لاحظ التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة رغم ارتفاعها إلى 28 مليار درهم خلال السنة المالية الجارية، “مازالت دون مستوى معايير منظمة الصحة العالمية التي تنص على ميزانية ما بين %10 و%12 كحد أدنى”.
وحذر السلطات العمومية من مخالفة أحد المبادئ الأممية الذي “يمنع أن يصبح المريض فقيرا بسبب العلاج”، وهو من المبادئ التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وطالب في تقريره لسنة 2022 الذي قدمته، اليوم الأربعاء، رئيسته آمنة بوعياش بالرباط، بضمان “ضرورة استدامة التغطية الصحية وعدم توقفها بسبب تأخر المساهمات أو توقفها”.
ودعا إلى توفير الشروط اللازمة لجعل نظام المساهمات في التغطية الصحية مستداما ومنصفا وتضامنيا، وذلك من خلال “تحديد نسبة وشكل مساهمة المستفيدين من التغطية الصحية بما يضمن الاستفادة للجميع، خاصة الفئات الهشة، باعتبارها حقا غير مرتبط بالضرورة بالقدرة على الأداء”.
وطالب بمراعاة الدخل الحقيقي للأشخاص لتمويل تضامني ومنصف، وتجنب نظام المساهمات الجزافية لضمان تمويل أكثر عدلا وإنصافا. ويتطلب ذلك إيجاد الصيغ الملائمة التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق في المداخيل، بما يضمن انخراط الجميع في المشروع وتفادي إعادة إنتاج نفس الثغرات في نظام تمويل التأمين الإجباري عن المرض.
وربط “نجاح تعميم التغطية الصحية بشرط “اعتماد سياسة دوائية تضمن توفير أدوية ذات جودة وفي متناول القدرة الشرائية للجميع، خاصة الفئات الفقيرة والهشة”.
بالإضافة إلى “تطوير البنيات التحتية الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة لضمان ولوج فعلي للحق في التغطية الصحية للجميع”.
