الإضراب عن الطعام في السجون منذ 2020 لا يتجاوز يومين أو ثلاثة في الغالب وفقا لمجلس بوعياش

ارتفع عدد حالات الإضراب بالسجون المغربية بين سنتي 2021 و2020 بحوالي 125 حالة، فبعدما تم تسجيل 225 حالة سنة 2020، تم تسجيل 449 حالة إضراب سنة 2021، وفق التقرير السنوي للعام الماضي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد حالات الإضراب عن الطعام بالسجون ما مجموعه 1333 حالة إلى حدود مارس الماضي، حسب المعطيات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتتراوح أسباب حالات الإضراب وفق التقرير السنوي الذي قدمه المجلس اليوم الأربعاء بالرباط، بين ما يرتبط بظروف الاعتقال وعددها 190 حالة، أو ظروف أخرى.

وتوصل المجلس ولجانه الجهوية بإشعارات من قبل المؤسسات السجنية بحالات الإضراب عن الطعام بلغ عددها 650 حالة عام 2022، أي بزيادة 44 في المائة مقارنة مع سنة 2021، التي سجلت 449 حالة إضراب. وذكر المجلس بأن معظم السجناء يفكون الإضراب عن الطعام بعد يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى باستثناء حالات قليلة تميزت بطول مدة الإضراب عن الطعام منها حالة توصلت بها اللجنة الجهوية التابعة للمجلس بجهة درعة تافيلات، وتتعلق بسجين مغربي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 32 يوما ابتداء من 7 يونيو 2022 إلا أنه بعد مساعي الوساطة التي قام بها المجلس فك إضرابه عن الطعام بعد عرضه على طبيب مختص في الطب النفسي.

في المقابل، رفض سجين سوري الجنسية يقبع بأحد سجون جهة الدار البيضاء إيقاف إضرابه عن الطعام الذي يخوضه ضد ملفه القضائي، وهو ما أوصى المجلس بضرورة متابعة حالته الصحية بشكل يومي. بينما تتعلق حالة أخرى بسجين مصري الجنسية والمحكوم بالإعدام بتهمة القتل العمد، وحاول المجلس إقناعه بالعدول عن إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم 14 شتنبر 2022 احتجاجا على ما يعتبره حكما باطلا في حقه، ونظرا لتدهور حالته الصحية أوقف إضرابه بعد زيارته من قبل اللجنة الجهوية لجهة طنجة  بتاريخ 10 نونبر 2022 على أمل ترحيله إلى بلاده.

وأرجع التقرير أسباب شن السجناء إضرابات داخل المؤسسات السجنية إلى “تظلمهم من المتابعات والأحكام أو القرارات القضائية الصادرة في حقهم أو التظلم من الأوضاع بالسجون أو المطالبة بالإفراج عنهم”.

وأفاد بأن عددا من المؤسسات السجنية “شرعت في إشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب التي تقع لديها، وذلك في إطار تفعيل دليل عملي لتدبير الإضراب داخل السجون أعده المجلس والمندوبية العامة للسجون ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة”.

كما ذكر التقرير بأن المجلس ولجانه الجهوية تواصلت العام الماضي بشأن حالات الإضراب في السجون “بشكل مباشر مع مديري المؤسسات السجنية المعنية أو مسؤولي المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة للسجون”.

كما تم تنظيم زيارات للسجون التي يخوض فيها بعض السجاء إضرابات عن الطعام أو زيارتهم في المستشفيات التي يتلقون العلاح بها.

وأفاد بأن مساعي الوساطة التي قام بها المجلس “أسفرت في عدد من الحالات عن إقناع بعض السجناء المضربين عن الطعام بفك الإضراب”.

وأبرز بأن المجلس ولجانه الجهوية قدمت “توصيات بخصوص بعض الحالات في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها القانون”.