وزير الشغل يعلن الشروع في إصلاح التكوين المهني المستمر “خلال هذا العام بعد إصدار قانون الإضراب”

قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن هذه السنة ستشهد بداية إصلاح منظومة التكوين المهني المستمر، والذي وصفه بأنه لم ير النور منذ عقود بالنظر إلى التعقيدات التي تطبع هذا الملف.

وردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، الثلاثاء، قال السكوري، إن مشكلة التكوين المهني والتكوين المستمر هي من معيقات تنمية الكفاءات والمقاولات في المغرب، مضيفا بأن الوزارة اهتدت إلى مرتكزات واضحة ستبني عليها الإصلاح المأمول، وهي أنه من الضروري أن يستفيد المشتغلون، والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والناس الذين هم في طور تغيير العمل ليقوموا بالارتقاء مهنيا، أو إعادة توجيه مسارهم المهني.
وذكر السكوري بأن الدولة قررت تخصيص إمكانيات مالية لهذا الملف، مشيرا إلى أن النقاش الآن يدور حول مسائل إجرائية وعملياتية، فيما يخص طرق تدبير هذا الملف واشتغال الوحدة المكلفة بتدبيره.
وأضاف “سنخصص هذه السنة بعد إصدار قانون الإضراب ومدونة الشغل، لمباشرة إصلاح منظومة التكوين المهني المستمر بشكل متجدد، وأضاف بأن الأساسي في هذا الإصلاح هو ضمان عدالة ومرونة وإعمال الرقمنة لكي لا تكون المساطر معقدة، حيث يحتاج الأمر في بعض الحالات إلى تقديم 30 وثيقة، للاستفادة من التكوين”، يقول السكوري.