الاحتجاجات تتراجع بين عامي 2021 و2022.. وبوعياش تطالب بمراقبة النيابة العامة لعمليات التفريق بالقوة
بلغ عدد التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية ما مجموعه 11874 خلال العام الماضي، والتي اتسمت في معظمها بطابع السلمية وفق تقرير قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بالرباط.
ومُقارنة بتقرير المجلس الصادر سنة 2021، الذي سجل حسب معطيات وزارة الداخلية 13471 تجمعا، فقد انخفض عدد الاحتجاجات بحوالي 1600 احتجاج.
وجدد المجلس في تقريره الجديد دعوته إلى إخضاع استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات لمراقبة النيابة العامة ووضع مدونة جديدة لحماية حرية الجمعيات.
ويذكر أن السلطات تلجأ إلى تفريق وفض بعض الاحتجاجات بالقوة وفي عدد من الحالات يُسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وصدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ.
وفي هذا السياق، أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين المنصرم، النظر في ملف 19 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى غاية 22 ماي الجاري.
وتم الاستماع إلى هؤلاء الأساتذة الذين يتابعون بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، في حين تمت إضافة تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة مجدي”.
