القضاء الإسباني يرفض ترحيل شاب مغربي إلى بلاده أدين على خلفية اعتداء برشلونة

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، طلب وزارة الداخلية طرد سعيد بن عزة، وهو أحد الثلاثة الذين أدينوا بالمشاركة في هجمات برشلونة وفي بلدة كامبريلس المجاورة، والت يأدت عام 2017 إلى مقتل 16 شخصًا.

عزت المحكمة سبب رفضها إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في ماي 2021 بشأن قضية الاعتداء ليس حكما نهائيًا.

وعارضت هذه المحكمة، أمس الثلاثاء، طلب المفوض العام للهجرة والحدود الذي طلب في أبريل الماضي تفويضًا من المحكمة الوطنية نفسها للمضي عند الاقتضاء، في الطرد الإداري ضد بن عزة.

وجاء في قرارها “بما أن الحكم الذي صدر بحق المتهم سعيد بن عزة، بالسجن ثماني سنوات، بصفته مرتكب جريمة التعاون مع منظمة إرهابية، لم يكن نهائيا، فإن العقوبة الإدارية النهائية للطرد لا يمكن تنفيذها على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 4/2020 الصادر في 11 (يناير)، والذي ينص على إمكانية الحصول على إذن قضائي عندما يكون المتهم متهمًا بجريمة ينص القانون على عقوبتها أقل من ست سنوات سجن”.

وحُكم على بن عزة بالسجن ثماني سنوات بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية، وتم إطلاق سراحه مؤقتًا منذ شتنبر 2021، بعد أن أمضى أربع سنوات في الحبس الاحتياطي، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.

بن عزة يبلغ 29 عامًا، وفي عام 2017، عندما وقعت الأحداث، كان يعمل في محل جزارة في فيناريس (كاستيلون). تم اعتقاله هناك بعد خمسة أيام فقط من الهجمات.

الحكم الابتدائي خلص إلى أن بن عزة أعار شاحنة ووثائقها إلى أعضاء الخلية الإرهابية حتى يتمكنوا من تصنيع المتفجرات. جنبا إلى جنب معه، حُكم على محمد هولي وإدريس أوكبير بأحكام أشد بكثير، على الرغم من أنهما لم يشاركا بشكل مباشر في الهجمات الإرهابية المذكورة.

توفي يونس أبو يعقوب، سائق الشاحنة التي صدمت عشرات الأشخاص في شارع رامبلا في برشلونة برصاص الشرطة، وكان المصير نفسه ينتظر الإرهابيين الخمسة الذين اقتحموا منتزه كامبريلس بعد ساعات قليلة من تنفيذ الهجمات.

وفي المحاكمة، نفى بن عزة التعاون مع الإرهابيين، وأكد أنه يعرف فقط يونس أبو يعقوب، أحد المتهمين الرئيسيين في هجمات برشلونة، ومحمد هشام زعيم المجموعة التي هاجمت كامبريلس، لأنهما كانا من زبناء محل الجزارة الذي يشتغل فيه.

ولم تصدق المحكمة الوطنية روايته وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات. عندما بلغ نصف مدة محكوميته، أمر القضاة بالإفراج عنه، لكنهم أمروا بسلسلة من الإجراءات لمنعه من الهروب، بما في ذلك تسليم جواز سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا.