الحكومة ترفض مجددا الرد على استفسارات البرلمانيين بشأن أزمة الأسعار

رفضت الحكومة مجددا، الثلاثاء، الجواب على طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين حول “ارتفاع الأسعار” و “الحريات النقابة بمؤسسات تابعة لوزارة الثقافة”.

كما رفضت الجواب على أسئلة تتعلق بـــ”وفاة 4 عمال اختناقا قبل أيام في معمل لتصبير السمك بالداخلة” و”تسوية ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد بوزارة التربية الوطنية”.

وقدم هذه الطلبات، وفق مصطفى مشارك أمين المجلس، “ممثلو نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين”.

وتعليقا على ذلك، انتقدت فاطمة زكاغ، عضو مجموعة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، تملص الحكومة من الجواب عن هذه الاستفسارات.

وتساءلت حول كيف للحكومة أن تحل الأزمة التي تمر منها البلاد فيما ترفض الجواب عن سؤال حول “ارتفاع الأسعار” الذي يواجه المغاربة وهم يستعدون لاستقبال عيد الأضحى وفصل الصيف والدخول المدرسي المقبل.

واعتبرت الرفض الحكومي عن أسئلة البرلمانيين “إفراع طلب تناول الكلمة في نهاية الجلسة من محتواها الدرستوي باعتبارها إحدى آليات الرقابة على العمل الحكومي”.

ودافع محمد حنين، نائب رئيس مجلس المستشارين المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن رفض الحكومة الجواب بقوله “إنها لا ترفض الجواب على سؤال ارتفاع الأسعار بدليل أنها أجابت عن الموضوع بشكل مستفيض خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس الإثنين”.

المصدر: اليوم 24