اخر الاخبار

مسؤول في لجنة تتبع مركب محمد الخامس يتهم شركات التنمية المحلية بـ”مسؤوليات” في مصرع مشجعة إثر حادث تدافع

وجه كريم الكلايبي، المستشار بمجلس المدينة، وعضو لجنة تتبع مركب محمد الخامس، نيران مدفعيته الثقيلة نحو شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء، متهما إياها بالتسبب في فاجعة مقتل مشجعة رجاوية.

وقال الكلايبي، في تصريحات مثيرة، إن ممارسات لمجموعة من المتدخلين، بالإضافة إلى جهات معينة، كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في الحدث المأساوي الذي وقع.

ووفق الكلايبي، فإن شركات التنمية، التي يرأس مجالس إدارتها والي جهة الدار البيضاء سطات، وعلى رأسها شركة “الدار البيضاء للتهيئة”، وشركة “الدار البيضاء للتراث” تتحملان مسؤولية مجموعة من الاختلالات في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال، خلال مداخلة له بدورة ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء، إن شركة الدار البيضاء للتهيئة لم تحترم بنود الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال الولاية السابقة، في إشارة منه إلى تسلمها مبالغ ضخمة تصل إلى 20 مليار سنتيم، مطالبا بفتح تحقيق، حول مجموعة من الملاحظات التي أشار لها المجلس الجهوي للحسابات حول مختلف شركات التنمية المحلية.

وقال الكلايبي، إن شركات التنمية المحلية فتحت مجموعة من الأوراش دون اللجوء لا للمجلس الجماعي أو في بعض الأحيان دون استشارة المجلس الإداري لهذه الشركات.

كما وجه عضو لجنة التتبع أصبع الاتهام إلى شركة الدار البيضاء للتراث، مؤكدا أنها تسببت في هدر المال العام من خلال مجموعة من التجهيزات، أثرت بشكل سلبي على مستوى نظام التبريد والصوت.

إلى جانب ذلك، صرح الكلايبي، لوسائل إعلام أنه سبق أن أعطيت له معلومة بأن المنطقة السادسة أغلقت بسبب الاهتزازات، ولكن تبين له أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث اتضح له أن شركة الدار البيضاء للتراث، قامت بأشغال لا يحق لها القيام بها، مما تسبب بإغلاق المنطقة السادسة.

وتابع الكلايبي قائلا: “إن تأكد بالفعل أن الأشغال التي قامت بها شركة الدار البيضاء للتراث تسببت في ما حدث، فإنها ستتحمل مسؤوليتها أيضا، فالمنطقة السادسة تستوعب أزيد من 7000 متفرج، والجماهير التي لم تتمكن من الدخول إلى الملعب وبقيت بالخارج لم يكن عددها يتجاوز 3000 أو 4000 متفرج”، مضيفا “ربما، لو كانت المنطقة 6 غير مغلقة كانت لتستوعب هذا العدد من الجماهير ولم نكن لنصل إلى هذه الكارثة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *