تواصل الهيئات النقابية في قطاع الماء الحشد لإضراب وطني احتجاجا على مشروع القانون رقم 2183 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه المستشارون في الغرفة الثانية ويتدارسه البرلمانيون بمجلس النواب.
وشرع مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء في حشد الدعم لهذه الخطوة التصعيدي، المنتظر تنظيمها يومي 11 و12 ماي الجاري.
وأكدت النقابات الداعية إلى هذا الإضراب عزمها التصعيد لمواجهة مشروع القانون الرامي، وفقهم، إلى “تصفية المكتب وفتح المجال للرأسمال من أجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة، وإدخال مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول، بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات”.
وسجلت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الغاية من هذا المشروع تكمن في “ضرب المؤسسة العمومية والخدمة الاجتماعية وتسليع الماء وجعله يخضع لمنطق السوق”.
وأوضح عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن هذا المشروع يضرب في العمق الحق في الماء الذي ينص عليه الدستور المغربي.
وشدد لعشير، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الخطوة التصعيدية المراد منها “التنبيه ودق ناقوس الخطر حول أوضاع المواطنين والمستخدمين بعد تمرير المشروع”، محملا بذلك المسؤولية لجميع الفئات المجتمعية والهيئات السياسية والمدنية في مواجهة هذا المشروع.
وأكدت النقابتان، في بلاغ لهما، أن “مسؤولية الدولة ثابتة في الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب، وعلى الحق في الماء للمواطن”.
وأوضحت الهيئتان أنهما ستخوضان هذا الإضراب الوطني مرفوقا بوقفة احتجاجية يوم 12 ماي أمام المديرية الجهوية بوجدة “احتجاجا على مشروع القانون التصفوي للمكتب ودفاعا عن الملف المطلبي للمستخدمين”، مشددتين على أن “النضال هو الطريق الوحيد من أجل إيقاف هذا المشروع، وأن المعركة هي معركة الجميع. لذلك، وجب انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين والمجتمعين السياسي والمدني”.
المصدر: هسبريس
