“الحركات الاجتماعية وأزمة الوساطة” محور عدد جديد من مجلة دراسات حقوق الإنسان

بعنوان “الحركات الاجتماعية وأزمة الوساطة” صدر مؤخرا العدد الجديد من مجلة “دراسات حقوق الانسان والديموقراطية”، التي يصدرها مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية. وتناول العدد مواضيع عن تحديات الحركات الاجتماعية وأسئلة أزمة الوساطة، والحركات الاجتماعية والمواطنة، والعنف والتدبير السياسي للاحتجاجات، والأحزاب السياسية والوساطة، ودور المجتمع المدني، ودور التنسيقيات والشعبوية.

وقال لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات الديموقراطية وحقوق الانسان، ومدير المجلة في كلمة العدد إن  ديناميات الحركات الاجتماعية كشفت  عن “تحولات عميقة في أشكال التنظيم والتعبير”، وعن انتظارات ومطالب وطموحات فئات واسعة داخل المجتمع وطنيا ودوليا.

وأضاف “أبرزت هذه الديناميات قدرتها على التأثير في مسارات الحياة السياسية وإثارة الانتباه لخطورة الأوضاع بخصوص قضايا محددة (سياسية، اجتماعية، بيئية…)، وصولا أحيانا حسب خاصيات محلية أو إقليمية أو دولية، إلى إحداث تغييرات سياسية بارزة  (تونس، مصر، ليبيا، الجزائر…)، أو إعادة صياغة القواعد المنظمة للسلطة (المغرب) أو إحداث أزمات اجتماعية قوية مؤثرة في الوضع الاجتماعي والسياسي.

كما أثارت أزمة في آليات النظام السياسي ومتطلبات وضع قواعد جديدة وفتح أفق أرحب للمشاركة وأشكال الديمقراطية المباشرة مثل حالة فرنسا. وأشار بلكوش إلى أنه قد تأكد من خلال المسارات المختلفة أن تأثير هذه الديناميات الاجتماعية ودرجة الفعل في الواقع السياسي يتعزز بمدى انخراط الحركات النقابية وقدرتها على توسيع دائرة الفاعلين المنخرطين في الديناميات الاجتماعية كما برز ذلك في بداية التجربة التونسية وخلال الحراك الاجتماعي الفرنسي الحالي (2023)، أو الحركات الاجتماعية بأمريكا اللاتينية.

و في المنطقة العربية، أو دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تميز الوضع  بخاصيات تؤثر سلبا في دينامية التغيير و/ أو الإصلاح في ارتباط بخاصيات كل سياق؛ إلا أن المشترك عموما يبقى هو ضعف الفاعل الحزبي والنقابي تأطيرا وتأثيرا، والذي يفترض فيه تمثيل المواطن والتعبير عن مطامحه، فضلا عن الدور المفترض والموكول له كآليات للوساطة تجاه السلطات زمن الأزمات والتوترات.