تفاقم انتهاكات جبهة البوليساريو يشير بأصابع الاتهام إلى “المينورسو” والجزائر

أكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، قيام أسرة الشاب الصحراوي محمد سالم ماء العينين اسويد، المختطف بمخيمات تندوف، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة “عصابة الرابوني”.

وأضاف “فورساتين” أن “أسرة الشاب الصحراوي قد نصبت خيمة قبالة المقر، وبها التحق بعض معارفه، منددين باعتقاله وما تعرضت له جفينة، شقيقة المعتقل، من تعسف وتنكيل”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “هذه الاحتجاجات ارتفعت حدتها بعد إمعان عصابة الرابوني وأجهزتها القمعية في ترهيب الصحراويين ومحاولة إسكات كل الأصوات التي ملت من تورط هذه الطغمة في ملفات فساد وتواطؤها مع تجار المخدرات ومهربي المحروقات والسلاح”.

وتابع “فورساتين”: “بات من الواضح أن دائرة السخط على قيادة “البوليساريو” تتسع وتكبر بسبب الممارسات القمعية التي تنتهجها ضد سكان المخيمات، الذين حرموا حتى من حقوقهم البسيطة في العيش والتنقل والتعبير، أمام تمتع هذه القيادة وذويها بحياة الترف والبذخ في أرقى الفنادق والمنتجعات”.

وفي هذا الإطار، قال أحمد نور الدين، أستاذ جامعي وباحث متخصص في شؤون الصحراء وشمال إفريقيا، إن “اختطاف الشاب سالم ماء العينين بمخيمات تندوف والاعتداء على أخته جريمة حقوقية متكاملة الأركان، وليست الأولى ولن تكون الأخيرة”.

وأضاف نور الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه ما دام أن هناك تواطؤا دوليا من قبل الأمم المتحدة، من خلال سكوتها على الجريمة الأصلية؛ وهي قبول هذه الهيئة الأممية وممثليها في المنطقة، وخاصة “المينورسو”، بالأمر الواقع الذي فرضه النظام العسكري الجزائري من خلال تفويض صلاحيات الدولة الجزائرية لتنظيم مسلح وهو جماعة “البوليساريو” الانفصالية فوق أرض تعتبر خاضعة للإدارة الجزائرية وهي مخيمات تندوف.

أوضح الخبير المتخصص في شؤون الصحراء وشمال إفريقيا أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الأولى لهذه الجريمة، لأنها ما زالت تغض الطرف وتقبل عمليا بهذا الوضع الشاذ على مستوى القانون الدولي.

وتابع المتحدث ذاته أن الطرف الثاني الذي يتحمل المسؤولية الجنائية لجريمة الاختطاف والتعذيب التي تعرض لهما الضحية وشقيقته هو دولة الجزائر المستضيفة لهما.

وفي هذا الصدد، لفت نور الدين إلى أن دولة الجزائر تخرق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 والبروتوكولات المكملة لها كبروتوكول 1961، مبرزا أن هذين الأخيرين يلزمان الدولة المضيفة بأن يكون اللاجئون فوق الأراضي التي تخضع لإدارتها خاضعين لقانون البلد المضيف؛ على عكس الواقع المعاش في دولة الجزائر التي فوضت صلاحياتها كدولة لصالح التنظيم الانفصالي لجماعة “البوليساريو” الإرهابية.

وأكد خبير العلاقات المغربية الجزائرية أنه انطلاقا من هذه الوضعية الشاذة والخرق الواضح للقانون المتمثل في الاختطاف والتعذيب تترتب كل الخروقات الحقوقية والسياسية والاجتماعية ضد سكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن أول حق يتعرض للخرق هو الحق في الحصول على بطاقة اللاجئ والتمتع بالحقوق التي يخولها القانون الدولي للاجئين.

وأشار نور الدين إلى أن الاختطاف الذي تعرض له محمد سالم ماء العينين اسويد وتعرض شقيقته للاعتداء هي فقط حالة من بين العشرات من الحالات الإنسانية على الأقل التي وصلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مذكرا بحالة الشابات الثلاث اللواتي ذهبن من إسبانيا إلى مخيمات تندوف لزيارة عائلاتهن لينتهي بهن الأمر محتجزات، إلى أن تدخلت منظمة هيومن رايتس ووتش برفقة عائلاتهن القاطنة بإسبانيا لمطالبة الامين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراحهن.

وختم خبير العلاقات المغربية الجزائرية تصريحه لهسبريس قائلا إن “هذه الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء اللاجئون بمخيمات تندوف هي انتهاكات تمر تحت أنظار أفراد البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية “المينورسو” والأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تشهد على هذه الانتهاكات السالبة للحرية فضلا عن التجويع والقمع؛ وبالتالي هذا اعتراف من قبل الأمم المتحدة بهذه الأفعال دون التدخل للحد من هذه الانتهاكات”.