بعد إثارة “العمق” لقانونية تفويت الجامعة صلاحيتها.. العصبة تعقد جمعا عاما بحثا عن حلول

علمت جريدة “العمق” أن العصبة الاحترافية لكرة القدم راسلت الأندية المنضوية تحت لوائها تقديم مقترحاتها بشأن النظام الأساسي للعصبة من أجل دراستها وعرضها على الجمع العام للعصبة الاحترافية لكرة القدم المقرر بتاريخ 11 ماي الجاري.

وكان اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023، خلص إلى تفويت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعدة لجان تابعة لها للعصبة الاحترافية لكرة القدم الوطنية، وتكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم.

وطرحت هذه الوضعية الجديدة إشكالات عديدة متعلقة بتدبير منظومة كرة القدم فيما يتعلق بالجانب المرتبط بالتحكيم ومدى احترام قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذا مسؤولية الجهة المكلفة بتعيين الحكام في ظل حالة الفراغ، والجهة المسؤولة لتلقي الطعون في المباريات، وكذا تحقيق الأمن القانوني في التحكيم المرهون بالشرعية، فكيف سيتم تدبير كل هذه الأمور من طرف العصبة الاحترافية؟.

مرحلة فراغ

الخبير التحكيمي محمد الموجه قال في تصريح لجريدة “العمق”، “إنه من الناحية القانونية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجهيز ترسانة قانونية وسند قانوني للمرور من مرحلة إلى أخرى، مشيرا إلى أنها مرحلة فراغ دبروها كما أرادو في ظل صمت الأندية عن المسألة”.

وأضاف الموجه، بدل مؤسستي التحكيم وهما اللجنة المركزية للتحكيم كما تنص عليه القوانين بوجود عضو جامعي رئيسا لها، واللجنة التقنية التي هي المديرية المركزية للتحكيم التي يترأسها شخص ممارس على أعلى درجة، تم إحداث لجنة تقنية للعصب يشرف عليها عبد السلام بلقشور”.

وتابع الخبير التحكيمي، “نعيش مخاضا ولا تغيير وقع لأننا نعيش تجربة مع نفس الأعضاء والوجوه تم تطعيمهم، في وقت نحن في حاجة إلى برامج وإلى تصورات واستراتيجية حول كيف النهوض بهذا القطاع”.

قوانين الفيفا

تنص لوائح تنظيم التحكيم داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه يقوم كل اتحاد عضو وجوبا بإنشاء لجنة حكام تابعة له مباشرة وفقًا للمادة 14 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يجب أن تكون لجنة الحكام جزءًا لا يتجزأ من هيكلة الاتحاد المحلي الممثل في عضوية الفيفا”.

وتقول لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يجب أن يكون كل اتحاد عضو مسؤولاً عن التنظيم والتطوير، وأن يضع التحكيم. تحت السيطرة الحصرية للجمعية العضو ولا يجوز بأي حال أن يقع تحت إشراف أو سيطرة أي جهة أخرى كيان (جامعة أو حكومة أو برلمان أو كيان آخر تابع للدولة”.

ويتض قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضرورة تكوين لجنة للحكام حصريًا من الحكام السابقين ويفضل أن تكون رسمية على أعلى مستوى في المسابقات الوطنية وأن يكون لها رئيس ونائب رئيس وعدد مناسب من الأعضاء الآخرين”.

حياد أعضاء التحكيم

وتضيف قوانين “الفيفا”، “يجب ألا ينتمي أعضاء لجنة الحكام إلى أي نادي أو دوري أو كيان كرة قدم آخر، مشيرا إلى أن الحكام الممارسين غير مؤهلين لمنصب عضو لجنة الحكام”.

ويقول نص القانون الذي اعتمده مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 17 سبتمبر 2020 ودخل حيز التنفيذ على الفور، “يمكن أن يكون رئيس لجنة الحكام عضوا سابقا في اللجنة التنفيذية بشرط أن تسمح لوائح الاتحاد العضو بذلك”.

ووفق للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، “يتم تعيين نائب رئيس لجنة التحكيم وأعضاء لجنة التحكيم من قبل رئيس الاتحاد العضو بناءً على اقتراح رئيس لجنة التحكيم”.

أحكام عامة

يشير النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه “على كل اتحاد عضو أن ينشئ قسمًا مخصصًا فقط للتحكيم، ويرأسه خبير ذو خبرة واسعة في هذا الشأن، ويجب أن يكون قسم التحكيم جزءًا من الأمانة العامة للاتحاد العضو”.

ووفق لوائح الاتحاد الدولي، “يجب أن يكون لدى القسم المسؤول عن السلطة خبير واحد على الأقل من ذوي الخبرة الواسعة في الإدارة، ويعمل على أساس التفرغ، لإدارة الإدارة وتطوير الهيئة”.

وأشار النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي إلى انه، “قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى موظفين إضافيين لتغطية احتياجات الاتحاد العضو من حيث إدارة التحكيم وتطويره.