“ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها و إعادة الأرشيف المسروق”
أكد رئيس جمعية 8 ماي 1945، عبد الحميد سلاقجي، أن جرائم 8 ماي 1945 “جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان” أقدمت عليها الإدارة والقوات الفرنسية في حق شعب أعزل، “كشفت الوجه الحقيقي لفرنسا الاستعمارية”.
وأكد الباحث والمؤرخ، رئيس جمعية 8 مايو 1945، عبد الحميد سلاقجي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، على “ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية” اليوم بتلك المجازر كونها تمت باسم الدولة الفرنسية، “دبرت ونفذت من طرف الإدارة الفرنسية الاستعمارية وبسلاحها وبأيدي أسلاك جيشها وبوليسها ودركها ضد شعب أعزل لا حول ولا قوة له،وهو ما يجعل منها جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان كشفت عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي”.
ويدحض سلاقجي، ما عمد إليه الاحتلال الفرنسي من محاولة القفز على فظاعة جرائمه بالتلاعب بالأرقام والعمل على خفضها دون 45 ألف قتيل رغم أن بعض التقارير ترفعها لما يقارب 100 ألف ضحية.
وفي هذا الخصوص يرد ذات المتحدث أن “محاولة التغطية على الجريمة عن طريق التلاعب بالأرقام لا معنى له، لأن طبيعة الجريمة وكيفية القيام بها ضد الشعب الجزائري الواقع تحت الاحتلال آنذاك في حد ذاته يدين الدولة الفرنسية” مذكرا، بكيف دامت المجازر على مدار أسابيع، عبر التقتيل والقصف والاعتقال الموثق في الأرشيف العسكري الاستعماري.
وفي ذات الإطار، تكشف المصادر التاريخية يضيف المؤرخ كيف شرعت القوات الاستعمارية في استفزاز المتظاهرين السلميين الجزائريين ومن ثم فتح النار عليهم عشوائيا، واتباعها بقصف قرى بأكملها على مدار 9 أيام وتدمير حتى المخابئ التي لجأ إليها الناجون, لتتواصل المجازر وتعزز بهجمات بحرية على السواحل من طرف 16 سفينة فرنسية.
وجدد سلاقجي التأكيد أن مطالبة الجزائريين بحقوقهم في إدانة الطرف الفرنسي هي “مساعي لإحقاق الحق ولإبراز الوجه الحقيقي للاحتلال والاعتذار عنه وهو الطريق الصحيح لإعادة الأمور إلى نصابها فيما تعلق بملف الذاكرة”.
وفي السياق ذاته، دعا الدولة الفرنسية إلى “اكتساب الشجاعة وتجاوز ضغوط اللوبيات العدمية واتخاذ خطوات عملية في طريق ملف الذاكرة”. وحدد سلاقجي” مطالب الجمعية التي يرأسها في ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها, وأن يكون الاعتراف مرفوقا بالاعتذار عن هول المجازر والجرائم ومن ثم التعويض عن ذلك.
كما أكد سلاقجي ضرورة إعادة الأرشيف الجزائري المسروق وكذا ما تبقى من جماجم أبطال الجزائر وشهدائها إبان الثورات الشعبية،وتعيين لجنة خبراء جزائرية للتعرف على مقاومي الجزائر.