أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أنه بدأت على جسر الملك حسين الواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
ولم يعط السفير المجالي أية تفاصيل حول عملية التسليم وشروطها.
إلى ذلك صوت مجلس النواب الأردني اليوم بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بعد اتفاق على تسليمه للأردن من قبل السلطات الاسرائيلية، حسب وكالة عمون الإخبارية.
وحسب الوكالة، طلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال جلسة اليوم، من الحكومة ووسائل الإعلام مغادرة قبة المجلس «لظرف طارئ يتعلق بقضية النائب عماد العدوان» على حد قوله.
وخلال وقت قصير أقر المجلس بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب العدوان.
إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول بأن الجهات الرسمية، وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة، وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.
وكانت الخارجية الأردنية قالت في بيان سابق إنها تتابع مع الأجهزة الأمنية قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه
على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب وتعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
وكان أعضاء في مجلس النواب الأردني قد طالبوا حكومة بلادهم بالتحرك فورا للإفراج عن زميلهم الذي اعتقلته القوات الاسرائيلية، بزعم إحباط عملية تهريب أسلحة لنائب أردني على معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي).
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن الجيش الإسرائيلي أحبط عملية تهريب لكمية كبيرة من السلاح عند جسر اللنبي بواسطة عضو في مجلس النواب الأردني.
وقالت إذاعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عند وصول الديبلوماسي الأردني منطقة التفتيش الخاصة بالجانب الإسرائيلي طلبوا منه تفتيش سيارته الخاصة فقام بالرفض التفتيش وطلب العودة، إلا أن القوات المتواجدة في المنطقة رفضت عودته وتم التحفظ على السيارة.
وأضافت «بعد تفتيش سيارة الديبلوماسي الأردني عثرت بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة موزعة على 3 حقائب وتحتوي على 12 سلاح طويل و27 مسدسا و 167 مسدس غلوك، إضافة لـ 100 كيلو من الذهب».
وتم التحفظ على الديبلوماسي وكمية الأسلحة المضبوطة في سيارته الشخصية، وفق الإعلام العبري الذي أكد أنه وفقا للبرتوكول من المفترض أن يمر عضو مجلس النواب الأردني دون تفتيش، إلا أن معلومات وصلت للاستخبارات الاسرائيلية كانت سببا في تنشيط الجمارك والقيام بعملية التفتيش. وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي قام بزيارة النائب العدوان، حيث أكد الأخير للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.
وكانت محكمة اسرائيلية قررت توقيف النائب العدوان إلى حين استكمال التحقيق معه.
المصدر: الراي
