التقصي حول استيراد الغازوال الروسي يصادم الحركيين بالاتحاد الاشتراكي

يبدو أن المعارضة التي تواجهها حكومة عزيز أخنوش تتجه نحو مزيد من الانقسام في الأسابيع المقبلة، إذ إن التصريحات التي أدلى بها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أمس السبت، وصف فيها المبادرة التي دعت إليها أحزاب المعارضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول استيراد الغازوال الروسي بـ”اللغو”.

ولام لشكر أصحاب المبادرة بسبب “اقتراحها دون أن يمتلكوا القدرة على التعبئة اللازمة لتحقيقها”، معتبرا أن حزبه غير مطالب بتزكية خيارات غير مقتنع بها، وذلك في دفاع واضح منه عن موقف النواب الاتحاديين الرافضين الانخراط في الخطوة.

وفي تعليقه على الموضوع، عبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي تقدم بالمبادرة، عن رفضه القاطع الوصف الذي أطلقه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وقال السنتيسي في تصريح لهسبريس: “نرفض جملة وتفصيلا هذا الوصف”، وأضاف: “هذه مبادرة دستورية وقانونية لا يمكن وصفها باللغو، لأننا لسنا في خطبة الجمعة”.

وتابع المتحدث ذاته غاضبا: “أستغرب لأن هذه المبادرة بنيت على أساس سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بالأساس”، وزاد: “المعارضة اليسارية مشات مع ماليها هادي 40 عام’ ونحن معارضة مؤسساتية تقنية”.

واستدرك رئيس الفريق الحركي قائلا: “السي إدريس (لشكر) صديق نحترمه، لكن نرفض جملة وتفصيلا هذا الوصف، ويهمنا المستقبل، ونطمع أن تكون المعارضة موحدة لأنها أصلا ضعيفة من الناحية العددية مقارنة مع الأغلبية”.

وكانت أحزاب المعارضة فشلت في جمع التوقيعات المطلوبة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الغازوال الروسي، إذ إن عدد أعضاء فرق المعارضة الموقعين بلغ 63 عضوا، من فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا.

وحسب الفصل 67 من الدستور فإنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

وتأتي هذه المبادرة الرقابية، حسب الموقعين عليها، إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها؛ علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.

وتهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، حسب رسالة الموقعين عليها لرئيس مجلس النواب، إلى وقوف المجلس على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لاسيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال.

كما تهدف المكونات المذكورة من وراء المبادرة إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة في ما بعد من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.