عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، خارطة طريق تشمل ستة محاور أساسية لتنظيم القطاع، من بينها تجسيد “مخطط للتوزيع” لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان التوزيع المنتظم و العادل للمواد واسعة الاستهلاك.
وخلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات, أوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية، التي تأتي تجسيدا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعتمد على “أخلقة العمل الإداري” و تشجيع الكفاءات و تثمينها، و تشمل تجسيد “مخطط توزيع يهدف لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات وندرتها وضمان التوزيع المنتظم والعادل للمواد واسعة الاستهلاك، مع الحد من التلاعبات التي تؤدي إلى المضاربة والاحتكار”.
كما تشمل تعزيز التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لامتصاص السوق الموازية واستيعاب الناشطين, مع إعادة توجيه الفضاءات التجارية المنجزة.
ويعتزم القطاع, يضيف الوزير، إقرار برنامج متواصل لمراقبة مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك والوقوف على شفافية الممارسات التجارية المطبقة من طرف مختلف المتعاملين من خلال مراقبة السوق على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار “إعادة هيكلة الأسعار” لاسيما الخاصة بالمنتجات المستوردة.
وكشف الوزير أنه بعد دراسة هيكلة أسعار بعض المواد، تم تسجيل هوامش ربح “غير مبررة وغير مقبولة” في بعض المواد, رغم الانخفاض الكبير لتكاليف النقل والشحن الدوليين مقارنة بفترة الجائحة.
ودعا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين ل”مراجعة هامش الربح المطبق على كل المنتجات المسوقة حماية للقدرة الشرائية للمواطن وانخراطا في استراتيجية الدولة وجهود السلطات العمومية”، مشيرا إلى إمكانية تصنيف المتلاعبين بأسعار المواد المستوردة ك”مضاربين”.
كما طلب زيتوني باتخاذ “تدابير حازمة” لوضع “حد نهائي” للمخالفات المتكررة، التي تسجل في الأسواق الوطنية، على غرار مخالفة عدم الإعلام بالأسعار وعدم احترام النظافة والصحة العمومية، وتعزيز آليات محاربة كل الممارسات التجارية غير المشروعة لاسيما المضاربة، من خلال إقرار برنامج خاص بالتنسيق مع كل المتدخلين، يسمح بضمان وفرة منتظمة للمنتوجات و متابعة دقيقة لمستويات المخزونات لاسيما المنتجات الفلاحية والغذائية المتواجدة في غرف التبريد وفضاءات التخزين.
وشدد على أن “كل المنتجات المخزنة في فضاءات غير مصرح بها لدى مصالح وزارة التجارة تعتبر آليا منتجات موجهة للمضاربة وسيتم تطبيق الإجراءات الردعية بقوة القانون للحد من هذه الممارسات المضرة بمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني”.
ولدى تطرقه لبرامج المداومة، كشف أن القطاع يعكف على إقرار برنامج مداومة “أكثر فعالية” بالتوازي مع رفع عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 3 أيام مدفوعة الأجر بدل يومين, حيث تم وضع “مخطط استباقي” لتموين السوق خلال عيد الأضحى، إضافة إلى موسمي الاصطياف والدخول الاجتماعي.
وذكر الوزير في نفس السياق بعدد من الآليات التي سيتم تجسيدها لتحقيق توازن المعادلة “استيرادإنتاجتصدير” منها وضع بنك معلومات خاص بالتجارة، خاصة الخارجية والإسراع في معاجلة ملفات الاستيراد للتقليص من فترة مكوث الحاويات في المناطق تحت الجمركة والحد من الممارسات التدليسية المسجلة في بعض النشاطات من خلال تأطيرها بقوانين ودفاتر شروط قصد ضمان متابعة ميدانية لكل عملية.
وبخصوص الصادرات خارج قطاع المحروقات، سيتم استغلال بعض أسواق الجملة والقواعد اللوجيستيكية كمنصة لتصدير المنتجات للأسواق الدولية، لاسيما الإفريقية، مع تفعيل خلية الإصغاء لفائدة المصدرين والتعجيل بوضع برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج للسداسي الثاني لسنة 2023 وسنة 2024.
كما تشمل هذه الآليات التسريع في فتح فروع لمؤسسة صافكس في كل من النيجر، موريتانيا والسنغال كواجهة دائمة للتوزيع والترويج للمنتجات الجزائرية في هذه الدول, وإعادة النظر في تنظيم الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و كذا هيكلة مجالس رجال الأعمال.
ويعتزم القطاع كذلك تسريع إعداد القوانين التنظيمية الخاصة بالمناطق الحرة التي يعول عليها في تعزيز الامتداد الإفريقي واستقطاب الاستثمار الأجنبي الخلاق للثروة والقيمة المضافة.
وتشمل خارطة الطريق التي استعرضها الوزير تسريع رقمنة القطاع، مع الشروع، وابتداء من اليوم, في تعميم استعمال آليات الدفع الإلكتروني في كل العمليات والخدمات المقدمة، بما فيها دفع الرسوم والغرامات، على مستوى هيئات وزارة التجارة وإلى غاية تعميمها على مستوى التجار.
كما لفت الوزير إلى أهمية العمل التشاركي في الوقاية والرقابة والتحسيس مع المجتمع المدني والإصغاء الجيد لجمعيات التجار وحماية المستهلك, وتفعيل مخطط اتصالي وإعلامي فعال لمحاربة الشائعات التي تستهدف زرع البلبلة والتأثير على السوق الوطنية.
