المغرب ضمن 3 دول عربية تعارض عودة سوريا إلى الجامعة العربية اليوم 24

على مشارف اجتماع طارئ بالجامعة العربية الأحد بشأن سوريا ومقعدها المجمد منذ 2011، تقف 10 من الدول الأعضاء (22 عضوا) في مربع إقامة علاقات رسمية مع نظام بشار الأسد، ويدفع بعضها بقوة لتمثيلها بقمة القادة في 19 ماي.

بالمقابل تتخذ 8 دول أخرى بالجامعة خطوات مراجعة غير مسبوقة بشأن مسار استئناف تلك العلاقات، تتركز على حلول لمختلف أوجه الأزمة إنسانيا وسياسيا وأمنيا، بينما ترفض 3 دول بينها المغرب السير لتلك الخطوة باعتبار عدم تغير الأسباب التي أدت للتجميد.

وفي 12 نونبر 2011، جمّدت جامعة الدول العربية عضوية النظام السوري جراء “قمعه عسكريا” للاحتجاجات المناهضة له التي طالبت بتداول سلمي للسلطة، مما زج بسوريا في حرب أهلية مدمرة.

والأحد، أعلنت مصر (رئيس مجلس الجامعة العربية بالدورة الحالية) عقد اجتماعين وزاريين طارئين الأحد المقبل، لبحث تطورات السودان وسوريا، وفق تصريحات لمصدر دبلوماسي عربي، بأنه سيتم النظر في عودة دمشق لمقعدها بالجامعة.

والخميس، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الجامعة العربية ستنظر “قريبا جدا” في عودة سوريا إليها، بعد ساعات قليلة من حديث الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بأن الأمر “وارد جدا”.

وفي 1 ماي الجاري استضافت العاصمة عمّان اجتماعا تشاوريا بين وزراء الخارجية الأردني والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين والسعودي فيصل بن فرحان، مع نظيرهم في النظام السوري فيصل المقداد، لبحث حل للأزمة السورية.

أولا: 10 دول تقيم علاقات

الأردن: طرد سفير دمشق في ماي  2014، لكن في أكتوبر 2018 فتح معبر حدودي حيوي مع سوريا، قبل أن يشهد الشهر ذاته في 2021، اتصال رئيس النظام بشار الأسد مع الملك عبد الله الثاني.

قبل أن تليه لقاءات وزارية بين البلدين لتعزيز التعاون، مع طرح عمان مبادرة لإنهاء تجميد مقعد سوريا بالجامعة واستضافة اجتماع خماسي كان أحد أطرافه وزير خارجية النظام السوري لأول مرة منذ 2011.

تونس: قطعت علاقاتها مع نظام الأسد في 4 فبراير 2012، لكن في يوليوز 2014 قرر الرئيس آنذاك الباجي قائد السبسي افتتاح مكتب قنصلي في دمشق، وفي العام التالي جرى تعيين ممثل له، وصولا إلى قرار الرئيس الحالي قيس سعيد في 3 أبريل الماضي تعيين سفير في دمشق، وفي 18 من الشهر ذاته زار المقداد العاصمة التونسية وبحث تعزيز علاقات البلدين.

سلطنة عمان: لم تقم بقطيعة تامة، واستقبلت مسؤولين من النظام السوري أبرزهم في مارس 2018 وزير خارجيته آنذاك وليد المعلم، وأعادت سفيرها إلى دمشق في 4 أكتوبر 2020، كأول دول خليجية تعيد تعيين سفير لها بدمشق منذ 2011.

وفي يناير  2022، التقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع الأسد في سوريا، وبعد شهرين استقبلت مسقط وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

وفي 21 فبراير الماضي، زار الأسد عمان والتقى سلطانها هيثم بن طارق، في أول زيارة رسمية إلى مسقط منذ 2011.

السودان: عاد لتطبيع علاقاته مع سوريا بعد زيارة الرئيس السابق عمر البشير في دجنبر 2018 لدمشق ولقائه الأسد، كأول رئيس عربي حينها يزور سوريا منذ 2011.

الإمارات: أعادت فتح سفارتها بدمشق في ديسمبر/كانون الأول 2018، بتمثيل قائم بالأعمال بعد إغلاق 7 سنوات، وتلاه تبادل زيارات رفيعة المستوى أحدثها زيارة الأسد لأبوظبي في مارس الماضي.

البحرين: أعلنت في ديسمبر 2018 “تواصل العمل في سفارتها لدى سوريا واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع”، بعد نحو 6 أعوام من سحب سفيرها من سوريا في 2012.

موريتانيا: قررت في 12 مارس 2020 تعيين سفير لها بدمشق في أول إجراء من نوعه منذ 2011، وتلتها بشهر تهنئة من رئيس البلاد محمد ولد الغزواني للأسد بالعيد الوطني السوري، وبعد نحو عام جرى اعتماد أوراق سفير موريتاني بسوريا.

الجزائر: لم تجمد علاقاتها مع النظام السوري، ومن أبرز الداعمين لعودته إلى مقعده بالجامعة العربية.

العراق: لم يجمد أيضا علاقاته مع النظام السوري ومن الداعمين لعودته إلى مقعده بالجامعة العربية، وطالب وزير خارجيته فؤاد حسين باجتماع عمان الأخير، بدعم سوريا، مثمنا موقف الذين استأنفوا العلاقات مع دمشق.

فلسطين: لم تقطع العلاقات، استنادا إلى أن “الموقف الفلسطيني القائم على الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع النظام ومع كل الأطراف السورية المدنية”، بحسب الموقف الرسمي.

ثانيا: 8 دول تراجع الوضع

السعودية: سحبت سفيرها من دمشق في 2011، وأغلقت سفارتها في مارس 2012، وفي أبريل الماضي استقبلت جدة، المقداد في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما، وأعلن الجانبان “ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين”.

واستقبلت جدة اجتماعا بشأن سوريا، وزار وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان دمشق واستقبله بشار الأسد في 18 أبريل الماضي وبحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تسهم بعودة دمشق لمحيطها العربي”.

قبل أن يشارك في اجتماع عمان الأخير، دون أن تعلن الرياض التطبيع الكامل للعلاقات، ولكن وفق مراقبين تقود الخطوات التي تمهد لمراجعة وضع دمشق عربيا لاسيما قبل القمة العربية في 19 مايو الجاري.

مصر: قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في يونيو 2013، وأبقت على تمثيل منخفض عبر قائم بالأعمال، مع استمرار تواصل محدود لاسيما على المستوى الأمني.

وشهدت العلاقات أول اتصال هاتفي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالأسد خلال كارثة الزلزال في 6 فبراير الماضي، وتبادل وزيرا خارجية مصر والنظام السوري زيارات.

وتصر القاهرة على أن الزيارة لدمشق “إنسانية”، وأنها تلتزم بـ”القرارات الدولية والعربية لإيجاد حل للأزمة السورية”.

وشارك وزير خارجيتها سامح شكري في اجتماعي جدة وعمان بشأن عودة سوريا، ودعت بحكم كونها رئيس مجلس الجامعة العربية بالدورة الحالية إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الموقف، وهي أقرب للبحث عن موقف إجماع عربي لعودة سوريا عربيا، وفق مراقبين.

لبنان واليمن وليبيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر: لم تصدر موقفا رسيما بشأن خطوات عودة سوريا، غير أنها عادة تقف على مسافة قريبة من مواقف عواصم فاعلة في صنع القرار العربي لاسيما السعودية.

ثالثا: 3 دول ترفض استئناف العلاقات

قطر: تلتزم بقرار تجميد العلاقات في 2011 وسحبت سفيرها في 2012، وتؤكد أن موقفها ثابت وتلتزم بالإجماع العربي وتلبية مطالب الشعب السوري، وهي الدولة الوحيدة التي تستضيف سفيرا للائتلاف السوري المعارض.

الكويت: تلتزم بقرار 2021، ونفت في نونبر 2018 صحة أنباء عن إعادة فتح سفارتها في دمشق، ورغم دعمها للشعب السوري في كارثة زلزال 6 فبراير إلا أنها لم تتواصل مع نظام الأسد، وفقا للمعلن.

وفي 2 ماي الجاري، تلقى وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، من نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسعودي فيصل بن فرحان، معلومات عن اجتماع عمّان، ورحب بمخرجاته التي تتركز على حلول للأزمة السورية.

المغرب: قطع علاقاته الدبلوماسية مع نظام الأسد صيف 2012، ولا توجد مواقف معلنة تخل بذلك الموقف، مع تقارير غير رسمية عن رفضه استئناف العلاقات في ظل الوضع الراهن.