الدبلوماسية البرلمانية يمكنها حل أزمات غير مسبوقة يشهدها العالم اليوم 24
قال الطالبي العلمي، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن الدبلوماسية البرلمانية يمكنها المساهمة في حل الأزمات التي لم تعد الدبلوماسية متعددة الأطراف للدول قادرة على كبح جماحها من تلقاء نفسها.
وقال رئيس مجلس النواب، إن عدم الاستقرار وانعدام الرؤية اللذين يميزان السياق الدولي الحالي، يمليان على ممثلي الشعوب واجبا سياسيا وأخلاقيا للإنصات وفهم مخاوف أولئك الذين كلفوهم بالتحدث نيابة عنهم.
وأوضح الطالبي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، المنظمة على مدى يومين (4 5 ماي) بالعاصمة التركية، أن التعاون البرلماني، بات أداة للتقارب تعطي امتدادا بشريا للتفاعل المؤسساتي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية الدولية تنجح في القضايا التي تظهر فيها التعددية الحكومية الدولية حدودها، مسجلا أن مساهمة البرلمانيين يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تطوير نظام عالمي أكثر ديمقراطية للحكامة الدولية.
وشدد المسؤول البرلماني، على أنه يمكن للاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل بلد أن تستفيد بشكل كبير من التعاون الدولي بين البرلمانيين، ولاسيما من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، معتبرا أن مشاركة البرلمانيين في مختلف الجمعيات البرلمانية الإقليمية مثل الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، أو الجمعيات القارية مثل البرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، دعما متميزا لتصميم سياسات تنمية شاملة.
وبخصوص القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، اعتبر رئيس مجلس النواب، أنها تنعقد في سياق إقليمي ودولي حساس، على خلفية ركود اقتصاد عالمي، وأزمة غذاء كبرى، وبعد جائحة غير مسبوقة، مسجلا أن مثل هذا الوضع يتطلب جهدا متواصلا وتضامنا لا ينضب على جميع المستويات.
وفي هذا السياق، أشاد المتحدث بروح التضامن والزخم الاستباقي الذي أظهرته دولة تركيا لمواجهة التحديات الخاصة بمنطقتها وكذا على المستوى الدولي.
يذكر أن أشغال القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، انطلقت، أول أمس الخميس بأنقرة.
وتناقش القمة، آفاق وتحديات الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودور المؤسسات التشريعية الوطنية في تعزيز السلم والاستقرار والتطور الاقتصادي، ومواضيع أخرى ذات صلة.
