اعرف كيف تفرق بين العملات المزورة والسليمة بعد ضبط متهم بتقليدها وترويجها
1- “ملمس العملة”.. العملة الأصلية يكون ملمس الورقة الخاصة بها خشنًا، أما العملات المزيفة يكون ملمسها ناعما وأملسا مثل الورق المطبوع.
2- العملات الأصلية ألوانها زاهية وواضحة وصريحة غير متداخلة، أما العملات المزيفة ألوانها متداخلة وباهتة.
3- العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود والتي يختلف شكلها من فئة لأخرى، فالعلامة المائية المطبوعة على فئة الـ10جنيهًا، ليست كتلك المطبوعة على فئة الـ100 جنيهًا.
4- يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة وقيمتها، أما العملات المزورة فلا يوجد بها هذا البروز.
5- الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.
6- النقود الأصلية بها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة، تكتمل في الضوء وبتحريكها في زوايا مختلفة، كرسمة أبو الهول، والعملات المزيفة لا يوجد بها هذه الرسوم.
7- كل فئة من فئات العملة الأصلية يكون مكتوبا عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.
كانت تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته (مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى “مقلدين”) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين ، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (عدد 5 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” مقيمون بمحافظة الجيزة) وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته – جهاز ماسح ضوئى- فلاش ميمورى تحتوى على البرامج المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى – مقص- كمية من الأوراق المستخدمة فى تقليد العملات – مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية “مقلدة”) .
بمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية باستخدام الأدوات المضبوطة بحيازته وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
