“تحالف الكرامة” ينتقد تصريحات لوهبي حول مصير “طفلة تيفلت” بعد حكم القضاء

استنكر تحالف ربيع الكرامة ما قاله عبد اللطيف وهبي بخصوص أن “الجمعيات والهيئات الحقوقية قد انفضت عن طفلة تيفلت بعد بث القضاء في الواقعة تاركة إياها لمستقبل مجهول”، معتبرًا أن بعض مكونات التحالف تضطر أحيانًا لتعويض المؤسسات الحكومية التي تخلت عن مسؤولياتها.

وقال التحالف في بيان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنه “فوجئ تحالف ربيع الكرامة باتهام السيد وزير العدل خلال ندوة بمدينة سلا يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 مرة أخرى الجمعيات بأنها احتجت لصالح الطفلة المغتصبة سناء ثم تركتها لحالها”.

واعتبر أن تصريحات وهبي هي “سوء فهم منه لدور مكونات المجتمع المدني، بما في ذلك عمل هيئات المحامين الذي ينطوي على المتابعة واليقظة والمساءلة.

وأشار إلى أن أقوال وزير العدل تنضاف إلى عدم استجابته لتحالف ربيع الكرامة للحوار بشأن مسودات ومشاريع القوانين المتعلقة بمدونة الأسرة والقانون الجنائي.

وشدد على أنه يتحدث كثيرًا بصفته الممثل للمجتمع المدني، ويُقحمه في واجبات ومسؤوليات مؤسسات الدولة والحكومة، مجسدًا حسب البيان، نظرة متبناة لدى عدد من المسؤولين المغاربة، الذي يرون في المجتمع المدني تابعًا وملحقًا لهم ولأعمالهم وتصوراتهم وخططهم.

وتعود تصريحات وهبي لمحاضرة كان قد ألقاها حول موضوع، “لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله؛ بين الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي”، يوم الثلاثاء 18 أبريل الماضي.

وأكد التحالف على أن قضايا المساواة ومواجهة الاعتداءات ضد النساء والفتيات تشكل قضية مجتمعية حقيقية يجب معالجتها بسياسات عمومية فعلية، مع إشراك المجتمع المدني في بلورتها والمساهمة في تطوير النقاش الوطني حولها.

وأوضح أن جمعية إنصاف باعتبارها إحدى مكونات التحالف، كان لها الفضل وراء بروز القضية بعد تبنيها للحالة لمدة تزيد عن السنة، بسرية تامة في احترام تام لكرامة الضحية وعدم التشهير بالطفلة المغتصبة وأسرتها وللمسطرة القضائية.

وأشار المصدر إلى أن الجمعية المذكورة كانت قد تولت مرافقة الضحية قبل وبعد المحاكمة، وأنها عملت على توفير الرعاية والعلاج النفسي والصحي والمادي اللازم للضحية لمساعدتها في التخفيف من آثار القضية.

وذكر بأن وزير العدل كان في أول تصريح له بعد كشف الجمعيات للحكم الجائر في قضية طفلة تيفلت المغتصبة سبق أن حمل مسؤولية إيجاد الحلول لمثل هذه الحالات “لما أسماه المجتمع المدني”.

ونبه إلى أن تصريحات الوزير تنضاف إلى قرار الوزير بسحب اختصاص رفع الشكايات من طرف الجمعيات ضد المنتخبين والمسؤولين بشأن اختلاس المال العام.