ميدل إيست آي: ولاية أمريكية تعاقب طبيباً بسبب رفضه التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل!

حرمت ولاية أركنساس طبيباً يهودياً أمريكياً من مبلغ مالي مُستحَق له مقابل إلقاء خطاب في إحدى الجامعات الحكومية، بعدما رفض التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، حسب ما أفاد به موقع Middle East Eye البريطاني.

ستيفن فيلدمان، طبيب الأمراض الجلدية في نورث كارولينا، تحدّث إلى طلاب الطب في جامعة أركنساس في فبراير/شباط حول تحسين نتائج المرضى، ثم حاول إنشاء ملف تعريف على بوابة المدرسة الإلكترونية لتحصيل أتعابه الرمزية البالغة 500 دولار. وأفادت صحيفة The Forward بأنَّ إحدى الخانات التي يجب وضع علامة عليها تطلب منه التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

لكن فيلدمان لم يضع علامة التحقق على الخانة، وسرعان ما تلقى ملاحظة تفيد بأنه لم يملأ النموذج على النحو المطلوب من أجل استلام مدفوعاته.

وأخبر فيلدمان صحيفة The Forward أنه أجاب على النحو المطلوب، موضحاً: “أنا أؤيد المقاطعة بنشاط لحين السماح للعائلات الفلسطينية بالعودة إلى منازلهم، التي طردناهم منها أثناء تأسيس دولة إسرائيل”. على حد قوله.

ولا توجد حالياً تشريعات مناهضة لحركة سحب الاستثمارات والعقوبات إلا على مستوى الولاية في الولايات المتحدة، وهناك أكثر من 30 ولاية أقرت قوانين تتعلق بالمقاطعة.

وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي يقودها الفلسطينيون هي مبادرة سلمية تسعى إلى تحدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال المقاطعات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، على غرار حملات المقاطعة الناجحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

قانون أمريكي يحظر مقاطعة إسرائيل!
ويحظر القانون رقم 710 على الولاية التعاقد مع الشركات التي تقاطع إسرائيل أو الاستثمار فيها. وشرّعته أركنساس في عام 2017، ويفرض على جميع الوكالات العامة عدم التعامل مع المقاولين -في العقود التي لا تقل قيمتها عن 1000 دولار- ما لم يؤكدوا أنهم لن يقاطعوا إسرائيل.

وفي حين أنَّ أتعاب فيلدمان الرمزية كانت تساوي نصف هذا المبلغ فقط، فقد أخبر The Forward أنه قيل له إنه لا يمكن إضافته إلى قائمة موردي الخدمات بسبب احتمال أنَّ أية عقود مستقبلية يمكن أن تجعله يتجاوز عتبة الـ1000 دولار المنصوص عليها في القانون.

وينص قانون أركنساس على أنه يجب على المتعاقدين مع الدولة تخفيض أتعابهم بنسبة 20% إذا لم يوقعوا على التعهد، وقال فيلدمان لوكالة أنباء The Jewish Telegraphic Agency الأمريكية: “أعتقد أنَّ الشيء الوحيد الذي سيؤدي إلى سماح إسرائيل للعائلات الفلسطينية بالعودة إلى منازلهم حتى يتمكن الجميع من العيش معاً بسلام؛ هو تطبيق نوع من المقاطعة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل في نزاع قانوني حول القانون رقم 710، ورفضت المحكمة العليا في البلاد طعناً مقدماً من صحيفة The Arkansas Times، التي كانت تحاول الطعن في حكم صادر عن محكمة أدنى برفض الدعوى القضائية التي رفعتها الصحيفة، التي زعمت أنَّ التشريع ينتهك حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

وقالت الصحيفة إنَّ القانون “مقيت وينتهك وثيقة الحقوق” الأمريكية، وطعنت صحيفة The Arkansas Times في التشريع في عام 2018 عندما رفضت إحدى الكليات الحكومية الاستمرار في الدفع مقابل الإعلانات على الجريدة إلى أن تُوقِّع على تعهد بمناهضة حركة المقاطعة.