الأحزاب صرحت بإنفاق 50 مليارا على إدارة الانتخابات عام 2021 اليوم 24
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن الأحزاب صرحت بموارد ناهزت 500 مليون درهم (499.69)، مقابل 121.93 مليون درهم عن سنة 2020.
وتوزعت هذه الموارد بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم 2021 (384.29 مليون درهم)، والموارد الذاتية للأحزاب السياسية (92.60 مليون درهم)، والدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير (58.59 مليون درهم) ودعم تشجيع تمثيلية النساء (0.21 مليون درهم).
أما من حيث النفقات فيسجل التقرير أنها بلغت برسم 2021 ما ينهاز 502 مليون درهم، مقابل 122.07 مليون درهم عن سنة 2020. وذهبت هذه النفقات أساسا لتمويل الحملات الانتخابية بـ378 مليون درهم، مقابل نفقات التدبير بمبلغ 123.37 مليون درهم.
وسجل المجلس عددا من الملاحظات فيما يخص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، هذه الملاحظات همت أساسا صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تقديم وثائق إثبات غير كافية، أو في غير إسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5.14 ملايين درهم، أي بنسة 4.17 في المائة.
وفيما يخص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، ذكر التقرير بأن 16 حزبا قامت بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7.68 ملايين درهم سنة 2021، و18.28 مليون درهم في 2022، و2.89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023. في المقابل سجل المجلس عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسة لـ13 حزبا، بما مجموعه 7.43 ملايين درهم.
في السياق نفسه، ذكرت العدوي أن خمسة أحزاب قد تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، في إطار مهامه بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، وفحص حسابات الحملات الانتخابية.
وقالت العدوي في عرضها أمام البرلمان، إن المجلس قد قام بتدقيق حسابات الأحزاب برسم السنة المالية 2021، قبل أن يشرع في فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب والمنظمات النقابية برسم استحقاقات 2021. مسجلة أن 29 حزبا من أصل 34 حزبا قدمت حساباتها السنوية في 2021، مقابل 30 حزبا سنة 2020.
وسجلت أن 18 حزبا فقط من أصل 29 قد أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، المتمثل في 31 مارس 2022، في حين قدم 11 حزبا حساباته خارج الأجل القانوني مع تخلف 5 أحزاب عن الالتزام بتقديم الحسابات.
كما سجل التقرير أن 28 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.
