اعتبر رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال، جمال محافظ، أنه لا ينبغي وبغض النظر عن الاشكالات النظرية والواقعية التي تطرحها مسألة حيادية الصحافة والإعلام، ووجوبها من عدمه، أن تنتفى (الحيادية) بالمطلق في قضايا حقوق الإنسان.
وأرجع محافظ طرحه هذا لعدة أسباب “في “مقدمتها، أن الصحافة تدخل ضمن حرية التعبير، وهو يجعل من بين مهام وسائل الإعلام إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وفضح الخروقات التي تطالها، والتصدي لكل الممارسات التي تتعارض مع حرية التعبير الرئة التي تتنفس بها الصحافة‘‘.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال، ضمن أشغال ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب حول ‘‘دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها‘‘.
وأوضح محافظ أنه و”إن كانت القاعدة العامة هي الحياد والموضوعية والمهنية والمسؤولية الاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة وهي مبادئ يتعين على الصحافة والصحافيين الالتزام بها، فإن هناك استثناءات لهاته القاعدة”.
في هذا السياق أشار إلى أن ‘‘هناك قضايا تتطلب اتخاذ موقف واضح وحاسم في مقدمتها مواجهة الارهاب والتطرف فكرا وممارسة والتصدي لكافة أشكال الكراهية والعنصرية والتمييز، وهي واجبات غالبا ما تتضمنها مواثيق التحرير وأخلاقيات المهنة‘‘.
وأكد محافظ على أهمية تركيز الصحافيين والإعلامين في تعاملهم مع القضايا الحقوقية، انطلاقا من طبيعتها الكونية وشموليتها وترابط هذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وذلك تماشيا مع التشجيع التي توليه الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لوسائل الإعلام من أجل الإسهام في قضايا حقوق الإنسان.
ونبه المتحدث إلى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز النقص الذي يعتري البحث العلمي في هذا المجال، وذلك بالسعي لتحديد ‘‘طبيعة الاشكاليات المهنية التي تواجه الاعلام في تناول قضايا حقوق الانسان‘، كيفية دعم الاعلام من أجل تكريس احترام حقوق الانسان‘‘.
وأشار إلى أن البحث ينبغي أن يشمل كذلك ‘‘الإمكانيات المتاحة في الظرف الراهن لتعزيز العلاقة بين حقوق الانسان والاعلام على النحو الذي يساهم في صيانة الحريات الاعلامية واحترام حقوق الانسان ترسيخ ثقافتها‘‘.
وعلى إثر ذلك، شدد محافظ على ضرورة ‘‘وضع الآليات المناسبة التي تضمن الفعالية واستدامة التعاون ما بين المنشغلين بقضايا حقوق الانسان والإعلاميين وهيئاتهم التمثيلية ولما لا التفكير في خلق تحالف بينهما لكن وفق أرضية مشتركة واضحة المعالم‘‘.
وأكد على وجوب ‘‘إقرار حوار بينهما، للإسهام في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتوسيع الحريـات العامـة، ومنها حرية الصحافة والتعبير التي تعد في مقدمـة الحريات وأشدها حساسية ليس فقط لدى الحكومات، والمهنيين، بل في أوساط الرأي العام‘‘.
المصدر: العمق المغربي
