خصاص التساقطات المطرية يتسبب في خسائر فادحة لمزارعي الناظور

تكبّد الفلّاحون بجماعات إقليم النّاظور، هذا الموسم، خسائر فادحة مع موجة الجفاف التي ضربت البلاد نتيجة النُدرة الحادّة في التّساقطات المطرية.

واشتكى الفلاحون والمزارعون مما عانوه طيلة الموسم، خاصّة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومع اقتراب حلول فصل الصّيف الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.

واقع مرير يعيد سيناريو السّنة الماضية ويخيّب آمال فلاحين استبشروا خيرًا بقدوم موسم فلاحي ناجح تزامنًا مع بداية فصل الشّتاء، الذي عرف فيه المغرب تساقطات مطرية مهمّة سرعان ما تلتها أسابيع عجاف كانت كافية لتغرق البلاد في الجفاف.

وقال الحاج مختاري، فلّاح مقيم بالدّيار الألمانية ومالك مزرعة “سردي أكرو” بجماعة بني بويفرور: “تكبّدنا هذا الموسم خسائر كبيرة، أكثر من الموسم الماضي، إلى درجة أني فكرتُ في إلغاء هذا المشروع الذي أنشأته حبّا وهواية. وتقريبا وصلت خسائري إلى ستّة ملايين من رأس المال الذي أنفقته هذا الموسم الفلاحي أخذا بعين الاعتبار أن كلّ ما نزرعه طبيعي ولا نوظّف الأسمدة أو المواد الكيماوية، وهذا يتطلّب تكاليف باهظة من أجل تقديم منتجات جيدة وطبيعية للمستهلكين”.

وأضاف المتحدّث ذاته في تصريح لهسبريس: “يصل عدد صهاريج المياه التي نستعين بها لسقي المساحات الزّراعية والدواب إلى 6 صهاريج يوميا، وأحيانا إلى 10، وثمن كلّ صهريج هو 120 درهمًا، ولك أن تتصوّر كم من المصاريف ننفقها لتوفير مياه السقي فقط، مع وجود بئر في المزرعة، لكنّه لا يكفي مع موجة الجفاف الحادّة”.

وعلق المختاري أمله على بيع الأغنام مع اقتراب عيد الأضحى، والعسل الحرّ، لتعويض الخسائر التي مني بها هذا الموسم، وقال في هذا الصّدد: “نأمل على الأقلّ تعويض جزء من الخسارة عبر تجارة الماشية التي كلّفتنا تربيتُها أيضا مصاريف كثيرة في ظلّ غلاء الأعلاف. أما العسل الحرّ فهو أيضا تضرّر كثيرا ومحصوله قليل جدا، لأنّ النّحل يحتاج إلى رحيق وافر لإنتاج كميات كافية”.

وطالب المتحدّث ذاته، في ختام تصريحه لهسبريس، الجهات الوصية على القطاع بدعم الفلاحين والمزارعين، خاصّة خلال مواسم الجفاف، لتشجيعهم على الاستمرار في تطوير هذا القطاع المهمّ للبلاد، حسب تعبيره، مؤكّدًا أن “الكثير من الأشخاص يزاولون الفلاحة كهواية، خاصّة كبار السنّ المتقاعدين، الذين لا تهمّهم الأرباح بقدر ما يجدون متعة في هذا القطاع لارتباطهم الشديد بأرضهم وحبهم بلادهم”، وختم قائلا: “كان هذا حلمي دائمًا وأنا في أوروبا؛ إنشاء مزرعة تعتمد على كل ما هو طبيعي في الفلاحة وتربية المواشي والنّحل. ولا أنتظر مقابلا لعملي إلّا الدعم والتشجيع”.

امحمّد أعرجون، فلاح ومزارع بجماعة قرية أركمان، قال في السياق ذاته: “أصبحت الأمور صعبة وتستلزم حلولا من قبل المسؤولين، لأن الفلاح، وهو الحلقة الأضعف في هذا القطاع، أصبح مهدّدا في رزقه ومزاولة عمله، خاصّة ملاك الأراضي المجبرين على سداد رواتب العمال وأداء مختلف التكاليف التي تتطلّبها الفلاحة”.

وأضاف المتحدّث إلى هسبريس: “جميع الفلّاحين تضرّروا هذا الموسم، حتّى من يملكون آبارَ ماء، لأنّ مياه الآبار تكون أحيانا غير كافية لسقي مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية التي تحتاج إلى تساقطات مطرية مستمرّة”.

وتابع أعرجون: “بعض الآبار نقصت فيها نسبة الماء أو جفت تمامًا، ما يضطر الفلاحين إلى شراء صهاريج مياه تنقلها الجرّارات والشّاحنات، وبالتالي فإنهم يتكبّدون خسائر فادحة لإنقاذ ما زرعوه هذا الموسم من الجفاف”، وزاد: “حتّى فاكهة أشجار الصبّار المحيطة بالحقول التي كنّا نبيع كمّيات وافرة منها خلال فصل الصّيف، خاصّة لأفراد الجالية المقيمين بالخارج الذين يحبون كثيرا هذه الفاكهة، تضرّرت هذا الموسم نتيجة الحشرة القرمزية التي قضت عليها، وهذا بالطبع سيحرم الكثير من الأشخاص الذين يجنون هذه الفاكهة ويبيعونها في الأسواق، أو جائلين في الأحياء والمناطق السكنية، من العمل هذا الموسم”.

عبد القادر عزاوي، فلاح وصاحب حقل لزراعة الحوامض بجماعة أولاد ستوت، قال في تصريح لهسبريس: “تكبدنا خسائر فادحة هذا الموسم على غرار السّنة الماضية مع ندرة التساقطات المطرية ووضعية الجفاف التي نعيشها، وغيرها من المشاكل التي تستوجب حلولا عاجلة لاستمرار الفلاحين في عملهم”.

وأضاف عزاوي: “زاد من معاناتنا جفاف الساقية الوحيدة التي كانت تمد المنطقة كلها بالماء، ما أدى إلى ضياع كلّ شيء. الأشجار يبست قبل أن تخرج ثمارها، وجميع الفلاحين بالجماعة لم يجدوا ما يسقون به الأراضي الزراعية والماشية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الجهات الوصية لم تحرك ساكنا أمام الوضع الخطير الذي يعيشه الفلّاحون مع أزمة الجفاف الحالية، ما يكرّس التفاوت الكبير بين العالمين القروي والحضري، ويجعل الأخير مهمّشا وغارقا في مشاكله ومعاناته” حسب تعبيره.

وختم الفلاح ذاته تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بحسرة قائلا: “مازال الفلّاحون رغم البرامج الحكومية التي تطلقها الدولة لدعم قطاع الفلاحة يعانون من مجموعة من المشاكل، وعلى رأسها توفير المياه الكافية لسقي الأراضي الزراعية، باعتبار كسب الفلاحين رزقهم أو ضياعه رهينين بالماء أكثر من أي شيء آخر”، داعيا في الأخير الجهات المسؤولة إلى “التدخل لمعالجة مشاكل الفلاحين بالجماعة”.