بعد عزل الرئيس السابق .. أحمادوش رئيسا جديدا لبلدية كلميمة نواحي الرشيدية

تم، اليوم الخميس، إنتخاب يوسف احمادوش، رئيسا للمجلس الجماعي لكلميمة بإقليم الرشيدية، عن حزب الإتحاد الاشتراكي، خلفا للرئيس السابق خالد كيش عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء انتخاب احمادوش بعد تحالف خماسي بين أحزاب الإتحاد الاشتراكي، والإستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، نال بموجبه هذا الأخير النيابة الرابعة لرئيس المجلس في شخص لكبير ملقاوي.

وحصل أحمادوش على 15صوتا من مجموع عدد الأصوات البالغ 26 صوتا، فيما حصل منافسه الحسين كلو عن حزب التجمع الوطني للإحرار على 11 صوتا.

ووزعت نيابة مجلس الجماعة بين أحزاب الإتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية؛ حيث انتخب أضراوي عبدالإله عن حزب “الوردة” نائباً أول ثم الحسين نعدي وسعيد ختوش عن الحزب نفسه نائباً ثانياً، وثالثا على التوالي.

كما تم انتخاب جميلة دجان عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبة خامسة لرئيس المجلس، وعماد هريبان نائبا سادسا للرئيس عن حزب الحمامة كذلك، فيما آلت رئاسة لجنة المالية لحزب الاتحاد الإشتراكي في شخص نعمان لغريسي.

وكانت شعبة الاستعجالي الإلغاء والقضاء الشامل بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت الأربعاء 30 مارس الماضي، حكما قطعيا يحمل رقم 2068 في ملف استئنافي عدد 2022/7110/144، يقضي بعزل خالد كيش من عضوية ورئاسة جماعة كلميمة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع رفض طلب النفاذ المعجل.

وكان خالد كيش، الرئيس السابق للجماعة الترابية “كلميمة” قد رفع في وقت سابق دعوى الاستئناف في مواجهة والي جهة درعة، عامل إقليم الرشيدية، بعد أن أصدرت إدارية مكناس، في التاسع والعشرين من دجنبر الماضي، حكمها القاضي بعزله من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الرشيدية.

وجاء عزل رئيس جماعة كلميمة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على طلب تقدم به والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية إلى المحكمة الإدارية بمكناس، ضمنه جملة من الخروقات في مجال التعمير، وذلك بناء على تقرير أعدته إحدى الجمعيات الحقوقية التابعة للإقليم سالف الذكر.

وكان والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، قد أصدر نوفمبر الماضي، قرارا يقضي بتوقيف كل من رئيس المجلس الجماعي لكلميمة ونائبه الثاني، المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن مزاولة مهامهما؛ وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما من أجل “خروقات في التعمير”.

وكشفت مصادر “العمق”، في وقت سابق، أن مصالح وزارة الداخلية، على مستوى عمالة الرشيدية، قررت تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، واتخاذ الإجراءات الإدارية في حق كل من “خ.ك” و “ل. أ” المنتميان إلى حزب الحمامة، وذلك بعد توجيه إيضاحات كتابية لهما، بعدما تبين لها أنهما ارتكبا أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن السلطة الإقليمية أحالت هذا الملف عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبث فيها، طبقا للمادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تحريك مسطرة العزل في حق رئيس ونائب المجلس الجماعي سالف الذكر بسبب وقوعهما في أخطاء مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

ويأتي قرار التوقيف بعد الشكاية التي تقدّمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية إلى كل من والي جهة درعة تافيلالت والوكيل العام بإستئنافية الرشيدية يتهمون من خلالها رئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني بـ”إرتكاب مخالفات في التعمير”، مع المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

ويتابع منطوق المادة القانونية ذاتها “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وعليه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”، وفق المادة ذاتها التي تنص أيضا على أن المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.