وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة نشوب خلافات بينهما، وقيامه بإدعاء تعسر حالته المادية رغم يساره وفقا للمستندات التي تقدمت بها لإثبات دخله، وتحريات الدخل وتقاضيه مئات الآلاف سنوياً من عمله في التجارة، كما قدمت مستندات تفيد اعتياده سداد مصروفات علاج طفلته قبل انفصالهما ورسائل تفيد ابتزازه لها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل تلك المصروفات.
وتابعت:” زوجي بالرغم من يسار حالته المادية يتعنت لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي، مما دفعني الذهاب لمحكمة الأسرة ومطالبته بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، ولاحقته بدعاوي حبس بعد رفضه سداد مصروفات طفلته، وأقمت دعوي تبديد بمحكمة الجنح، ودعوي تعويض بعد سبه لى، مرفقة بشهادة الشهود عما لحق بي من ضرر”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
