نشطاء يعتبرون قرار جعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية “تقدما للملكية على النخب السياسية”

رحبت قيادات في الحركة الأمازيغية بالمغرب، بالقرار الملكي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.

وفي هذا السياق، قال احمد أرحموش الناشط الحقوقي الأمازيغي، إن القرار الملكي جاء متجاوبا مع انتظارات الحركة الأمازيغية من أجل مغرب مكرس لعمقه الإفريقي وامتداداته المتوسطية .

وأضاف في تصريح لـ”اليوم 24″، القرار قد يعيد للرأسمال اللامادي للأمازيغية حيويته ونشاطه. قرار يأتي في ظرف يعرف فيه ملف الأمازيغية وضعا مقلقا، لضعف أحيانا وغياب أحيانا أخرى لمبادرات حكومية وحزبية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي والقانوني والميداني للأمازيغية”.

كما اعتبر أن من شأن هذا المستجد أن يساهم أو قد يحسم في خفض منسوب غياب التوازن الفكري والعقلي لدى تيارات معادية ومناهضة للأمازيغية بالمغرب. معبرا عن أمله أن يكون بداية جديدة لتحمل صاحب القرار الحكومي والحزبي والتشريعي والترابي لمسؤوليته تجاه ما يهدد الأمازيغية من خطر الاندثار”.

وأضاف “أعتقد في السياق نفسه أن الإقرار الملكي لرأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه، هو في الوقت نفسه قرار توجيهي لصاحب القرار الحكومي والتشريعي بأن الأمازيغية بدستور 2011 ليست فقط لغة بل هوية وحضارة وتاريخ، وأتمنى أن يستوعب من يعنيه الأمر فلسفة القرار الملكي وأبعاده وما يجب فعله ليتحرك وطننا برجلين بدل رجل واحدة “.

من جهته، يرى الناشط الأمازيغي حسن بن اليزيد، أن الخطوة “قرار شجاع بالاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية ” معتبرا أن ذلك دليل على تقدم الملك الكبير على النخب والتنظيمات السياسية ببلادنا، مؤكدا أن الحركة الأمازيغية ستستمر من أجل التنزيل السليم والحقيقي لمقتضيات القانون التنظيمي 26/16 وتحقيق باقي المطالب العادلة والمشروعة للحركة.

وفي هذا الإطار، أصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

وقال البلاغ إن هذا القرار الملكي تجسيد للعناية الكريمة، التي ما فتئ الملك، يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.