الصحافة في البحرين مهددة.. والاعلام من لون ال خليفة! وكالة أنباء

المنامة

اعتبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، ان حرية الصحافة مهددة في أجزاء كثيرة من العالم، ولا سيما في البحرين، داعية الحكومة الخليفية إلى احترام مبادئ حرية الصحافة وضمان حرية الصحفيين في أداء واجباتهم دون خوف من الترهيب أو الاضطهاد

وأكدت المنظمة انه لطالما تعرّضت الصحافة في البحرين لرقابة مشددة ولقيود مفروضة على حريتها، لافتة انه لدى الحكومة الخليفية ممارسات تتمثل في قمع عددٍ كبير من الصحفيين الذين يعبِّرون عن آراء معارضة أو نقد لسياستها، وهذه الأخيرة تعرّضهم للمضايقة والترهيب والاعتقال وحتى لإسقاط الجنسية.

وأعلنت منظمة سلام، الاربعاء 3 مايو، الذي يصادف اليوم العالمي للصحافة، تضامنها مع الصحافة والصحفيين الذين يتعرّضون إلى شتى أنواع الترهيب المادي والمعنوي والتقييد والملاحقات الأمنية، بأساليب ممنهجة من السلطات الخليفية لاسكات الصحافة الحرة، حيث يستعمل النظام الجائر المسؤولية الجنائية بحقهم بشكل تعسفي وجائر.

كما يستعمل قانون العقوبات لمقاضاة الصحفيين البحرانيين، وذلك من خلال أكثر من 30 مادة فيه تعرف بجرائم النشر والعلانية وتنص على السجن والغرامات الجنائية. غالبا يتم استهداف الصحفيين الذين يكتبون عن قضايا حساسة أو معارضة بموجب هذه القوانين، فيواجهوا السجن أو غرامات باهظة بسبب عملهم.

بالإضافة الى ذلك، سلطت المنظمة الضوء في هذا اليوم على واحدة من أهم الانتهاكات التي حصلت بحق الاعلام الحر في البحرين، ألا وهي اغلاق صحيفة الوسط في 4 يونيو 2017، والتي أمرت به وزارة شؤون الإعلام في البحرين. فاضطرت الصحيفة إلى وقف عملياتها، وانهاء عقود أكثر من 185 موظفا بدوام كامل وبدوام جزئي في 24 يونيو 2017 نتيجة ذلك. وقد شكل هذا الحدث انتهاكا واضحا لحرية الصحافة في البحرين، وجعلها ذات لون واحد يتناغم من سياسة الحكومة دون أي نقد أو معارضة.

وشددت منظمة سلام على ضرورة الاعتراف في هذا اليوم، بالتحديات التي يواجهها الصحفيون المستقلون في البحرين ودعم جهودهم لنقل الحقيقة، داعية الى اصدار قانون عصري للصحافة يضمن حقوقهم وملائم مع المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية في حرية الصحافة والإعلام وحماية العاملين في هذا القطاع.

وطالبت سلام بالامتناع عن محاكمة الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم بقانون العقوبات أو الإرهاب وتعديل قانون الصحافة ليرفع المسؤولية الجنائية عن الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم وبالتالي منع حبسهم. إضافة الى إنشاء نقابة مستقلة للصحافيين، وظيفتها تمثيلهم، الدفاع عنهم وتحسين ظروفهم ويحق لها ترخيص ومراقبة الصحف وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير، وإعادة الجنسية للأربع صحافيين المسقطة عنهم جنسيتهم.