انخفاض المعدل العالمي لحرق الغاز يعادل إخراج 3 ملايين سيارة من الخدمة

خلص بيان صحافي صادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن معدل حرق الغاز العالمي ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2010، حيث يعادل انخفاض هذا الأخير سحب 3 ملايين سيارة من الطرق.

وذكر البيان الصحافي، الذي توصلت به هسبريس، أن ”بيانات الأقمار الصناعية الجديدة التي توصلت بها الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي أشارت إلى أن التقدم للحد من حرق الغاز قد استؤنف سنة 2022، حيث انخفض الغاز الذي يتم حرقه في جميع أنحاء العالم بمقدار 5 مليارات متر مكعب إلى 139 مليار متر مكعب”.

وسجل البيان نفسه تعليق غوانغز تشين، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، حول هذا الانخفاض قائلا: ”بعد عشر سنوات من تعثر التقدم، انخفضت أحجام حرق الغاز في العالم في عام 2022 بنحو 3 في المائة، وهو انخفاض جدير بالترحيب، لا سيما في وقت يبعث على القلق بشأن أمن الطاقة في العديد من البلدان”.

وأشار المصدر ذاته إلى استئثار كل من نيجيريا والمكسيك والولايات المتحدة بمعظم الانخفاض في حرق الغاز على مستوى العالم في عام 2022، مع بروز بلدين آخرين، وهما كازاخستان وكولومبيا، في خفض كميات حرق الغاز بصورة مستمرة، على مدار السنوات السبع الماضية.

وأكد البيان الصحافي الصادر عن مجموعة البنك الدولي أنه ”بالإضافة إلى الانخفاض العام في حجم الشعلة، فقد انخفضت كثافة حرق الغاز على مستوى العالم وهي كمية الحرق لكل برميل من النفط المنتج إلى أدنى مستوى لها منذ بدء استخدام بيانات الأقمار الصناعية، بسبب زيادة إنتاج النفط بنسبة 5 في المائة في عام 2022. ويشير هذا إلى الفصل التدريجي والمستدام بين إنتاج النفط وحرق الغاز”.

وأضاف المصدر نفسه أنه ”بالرغم من هذا التقدم، لا تزال أكبر تسعة بلدان في حرق الغاز مسؤولة عن أغلبية عمليات الحرق، حيث تستحوذ كل من روسيا وإيران والعراق والجزائر وفنزويلا والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا على نحو ثلاثة أرباع كميات الحرق، كما تستحوذ أيضا على نحو نصف إنتاج النفط العالمي”.

وتابع البيان: ”بيانات الأقمار الصناعية تظهر أن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لم يؤد إلى زيادة إحراق الغاز في روسيا”، كما أضاف أنه “طوال عام 2022؛ زاد الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأنغولا والنرويج وقطر ومصر، وعبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والنرويج”.

وفي هذا الإطار أشارت الوثيقة إلى أنه “من بين هذه البلدان سابقة الذكر حققت الولايات المتحدة وأنغولا ومصر فقط تقدما كبيرا في تحويل الغاز المصاحب لإنتاج النفط إلى صادرات غاز طبيعي بدلا من حرقه”.

وألقى المصدر ذاته الضوء على ”تقديرات الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز، حيث أطلق حرق الغاز السنة المنصرمة 357 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، و315 مليون طن في شكل ثاني أكسيد الكربون، و42 مليون طن في شكل غاز الميثان. وتجدر الإشارة إلى أن انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن الحرق يمكن أن تكون أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

وركز البيان على مسألة التحذير من أضرار غاز الميثان من خلال تعليق زوبين بامجي مدير برامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز في البنك الدولي، قائلا: “نحن قلقون من كميات غاز الميثان المنبعث من حرق الغاز، لاسيما الشعلات التي لا تعمل بشكل سليم”، مشيرا إلى أن ”غاز الميثان أكثر ضررا من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير؛ لذا علينا أن ندرك ذلك بصورة أكبر، وأن نكثف جهودنا لمساعدة البلدان النامية على التصدي لانبعاثات غاز الميثان”.

* صحافية متدربة