أحال المجلس الأعلى للحسابات ملفا يخص شركة النقل الحضري بجهة فاس مكناس على القضاء، من أجل اتخاذ المتعين وفق المساطير الجاري بها العمل بسبب الاختلالات التي طالت هذا القطاع بالجهة.
وقالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، صباح اليوم، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال في الفترة ما بين بداية سنة 2021 وإلى غاية 28 أبريل 2023، على وكيل الملك للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية، ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط القنيطرة، وشكة مفوض لها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكناس.
يذكر أن الساكنة وأعضاء الجماعات والجهة أكدوا في عدة لقاءات على الحالة المزرية للحافلات، والخدمات المتدنية للنقل الحضري، وافتقار الحافلات لأبسط شروط الراحة والجودة، فيما رفع المئات من التلاميذ والطلبة من وتيرة التصعيد والاحتجاجات في الأشهر السابقة بسبب الخدمات المتردية والحافلات المهترئة، وغياب الأسطول الكافي، وكذلك تسجيل حوادث السير المتكررة.
المصدر: العمق المغربي
