الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستعجل تنفيذ جميع الالتزامات الحكومية

هاجمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها بعدم الوفاء بالالتزامات في ظل تدهور القدرة الشرائية لجميع الشرائح الاجتماعية.

واستغلت الكونفدرالية احتفالات فاتح ماي، التي جرت اليوم الاثنين بساحة النصر في درب عمر بالدار البيضاء، لإطلاق سهامها صوب صدر الحكومة التي وصفتها بأنها “غير وفية بالتزاماتها ومصرة على الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات عبر مخططات طبقية نيوليبرالية تصفوية”.

وشددت المركزية النقابية على أن الحكومة الحالية “تمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى، وما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية”.

وأوضح خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته التي ألقاها بحضور قيادات من فيدرالية اليسار الديمقراطي، النهج الديمقراطي العمالي، الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية، أن الحكومة عملت، خلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها.

وعاد لهوير في هذا السياق إلى قانون المالية لسنة 2023 ليشير إلى أنه “يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات ودعم لا مشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات جماهير شعبنا، واللامبالاة تجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية”.

وأردف الزعيم النقابي ذاته بأن مركزيته النقابية سبق لها أن طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح، وتخفيض الضرائب على المحروقات، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.

قال: “لكن الحكومة، للأسف، ظلت غير مبالية، بل إنها تملصت أيضا من التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين الواردة في اتفاق 30 يناير 2022م، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي ومأسسة الحوار الاجتماعي”.

وشدد لهوير على أن النقابة مستعدة للنضال من أجل القيام بإصلاحات سياسية تفضي إلى ديمقراطية حقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوا الزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.