بمناسبة عيد الشغل.. الحكومة تبشر عمال القطاع الخاص والفلاحة بالزيادة في الأجور

كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ستقوم برفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

وقدَّم الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى فاتح ماي، النسب التي تعمل عليها الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والمتمثلة في 5%، مقرونة بـ 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023.

وأكد السكوري أن الحكومة عملت، في السنة الماضية، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5%، و10% في القطاع الفلاحي، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة وضعت حدا لمعضلة طالت لأزيد من 80% تهم المتقاعدين الذين حرموا من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يناهز 11 سنة من العمل.

وقال الوزير: “إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط. بل أكثر من ذلك، فقد عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين”.

وتطبيقا لمقتضيات القانون احترام سيادته ورفع الحيف عن الشغيلة وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، اعتبر السكوري أن الحكومة عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، إذ تمت “معالجة 57.884 نزاعا فرديا؛ وإيجاد تسوية لـ 65.450 شكاية من أصل 129.338، أي بنسبة تسوية بلغت %51؛ وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.