البحث العلمي غير مجبر على الانفتاح على الإعلام والأخير لا يحق له تقييم الأول

رفض أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض علي جعفري فكرة “انفتاح البحث العلمي على الإعلام”، معتبرا أن الإعلام لا يملك حق تقييم أداء البحث العلمي بحكم أن الباحث لا يمكن أن يقيمه سوى أقرانه من الباحثين، في حين دور الإعلام هو نقل المعلومة فقط.

وأرجع جعفري طرحه إلى مبدأ “الحياد القيمي” الذي يشترط أن يحترمه البحث العلمي والذي لا يمكن للإعلام الانضباط له، وذلك في مداخلة بعنوان “البحث العلمي والإعلام لا معيارية الأول وفقدان الثقة للثاني”، خلال أشغال الندوة العلمية “الإعلام والبحث العلمي”، نظمها السبت بمراكش حركة بوصلة ومبادرات مواطنة بشراكة مع كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.

واعتبر جعفري أن الإعلام ينقسم إلى نوعين، “إعلام القطاع الخاص الذي تتحكم فيه إيديولوجية المال والمكسب”، و”إعلام الأحزاب السياسية والمؤسسات غير الربحية والذي يخضع للإيديولوجية السياسية”، معقبا “والبحث العلمي معروف أنه لا ينحاز لا لزيد ولا لعمر”.

وأردف أن الإعلام “تنتفي حريته في اختيار موضوع البحث وبالتالي يكون في تعارض مع مبدأ الحياد القيمي”، مضيفا “الإعلام يوجه المعلومة إلى خدمة مصالحه”.

بالمقابل، وقف أستاذ السوسيولوجيا على مجموعة من مكامن الضعف في منظومة البحث العلمي بالمغرب، معتمدا على مجموعة من التقارير الوطنية والدولية في الموضوع، وسجل أن “الصورة المتدنية للبحث العلمي مردها أن أغلبية الأساتذة لم ينشروا ولا بحثا طيلة مسارهم وأغلبية المنشورات تتم في الكتب الجماعية وهي منشورات لا تخضع للمراقبة العلمية”.

وقال “ليس هناك اعتراف بالقيمة الرمزية للمقالات التي تنشر”، و”في المغرب ليس لدينا نموذجا تراكميا في البحث العلمي”.

بالمقابل وقف على أزمة الثقة لدى المغاربة في الصحافة والتلفزة والتي تصل إلى 62 في المائة للأول و70 في المائة للثانية حسب دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

وخلص جعفري إلى أن “المغاربة ليس لهم الثقة ولا يقرؤون، وبالتالي إذا جاء الإعلام ببحث علمي فمن سيقرأ؟ ولمن سنغطي الخلاصات العلمية في الجرائد؟”.

واعتبر أن الباحث له الحرية في التعبير عن آرائه ومواقفه في الفضاء العام وعبر وسائل الإعلام، وأن هذه الممارسة تبقى في إطار الرأي الذي لا يخضع لثنائية الصواب والخطأ التي يخضع لها البحث العلمي.