الهجرة ضرورية لكل الدول

أكد تقرير حديث للبنك الدولي حول ‘‘المهاجرون واللاجئون والمجتمعات‘‘، على أهمية الهجرة وضرورتها للبلدان الأصلية والمستقبلة على حد سواء، وذلك بغض النظر عن المواقف السياسية، وآراء المجتمعات، و‘‘تخاذل‘‘ السياسات المتخذة في هذا المجال.

وكشف التقرير على أن عدد المهاجرين حول العالم بلغ 184 مليون مهاجر، يعيش 40% منهم في البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويعيش 17% منهم في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما يعيش 43% في بلدان متوسطة أو منخفضة الدخل.

وأوضح على أن التغيرات الديموغرافية قد أدت إلى اشتداد المنافسة العالمية على اجتذاب العمال وذوي المواهب، حيث تؤدي معها إلى تغير في الأماكن التي تزداد فيها الحاجة إلى العمال، وأيضاً في الأماكن التي يمكن العثور عليهم فيها.

في هذا السياق، أوضح التقرير أنه في إيطاليا مثلا، من المتوقع أن ينكمش عدد السكان الذي من 59 مليون نسمة حاليا، إلى 32 مليوناً بحلول عام 2100، مع ارتفاع نسبة من هم فوق سن 65 عاماً من 24 إلى 38% من عدد السكان.

وعلى النقيض من ذلك من المتوقع أن يزيد عدد سكان نيجيريا من 213 مليون إلى 791 مليون نسمة، لتصبح ثاني أكبر بلدان العالم اكتظاظاً بالسكان بعد الهند بحلول سنة 2100.

وأشار إلى أن شرائح عريضة من المجتمع في العديد من البلدان من جميع مستويات الدخل، تحتج على الهجرة في إطار خطاب أوسع نطاقاً ضد العولمة.

وخلص التقرير إلى أنه بغض النظر عن التوجهات السياسية، فإن البلدان الغنية ستحتاج عمالاً أجانب أكثر للحفاظ على اقتصاداتها والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين الأكبر سناً.

كما أنه سيتعين على العديد من البلدان متوسطة الدخل التي تُعد تقليدياً المصادر الرئيسية للهجرة، التنافس على استقطاب العمال الأجانب وإن كانت والعديد منها ليست على استعداد لذلك، يضيف المصدر.

وأشار إلى أن البلدان منخفضة الدخل لديها أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل والشباب الذين يعانون من البطالة الجزئية، لكن كثيراً من هؤلاء الشباب لا يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل العالمية.

ونبه إلى أن السياسات الحالية للهجرة حالياً غالباً ما تخذل المهاجرين والمواطنين على حد سواء، اعتبار لكونها تتسبب في أوجه قصور كبيرة وضياع الفرص في كلا البلدين، مؤكدا على ضرورة إدارة الهجرة على نحو يمكن معه تحقيق منافعها للتنمية بشكل كامل.

وعلاقة بالموضوع، أوضح التقرير أن تغير المناخ يؤدي إلى مضاعفة الدوافع الاقتصادية للهجرة، إذ أن 40% من سكان العالم يعيشون في أماكن تتعرض لتأثيرات تغير المناخ؛ من نقص المياه وموجات الجفاف والإجهاد الحراري.