تنتخب باراغواي الممزقة بين حيوية اقتصادية وفساد مستشر رئيسا، اليوم الأحد، في اقتراع لا تبدو نتائجه محسومة إطلاقا ويهدد سبعة عقود من هيمنة اليمين في أسونسيون، مع تداعيات ديبلوماسية محتملة قد تصل إلى الصين.
والمرشحان الأوفر حظا هما سانتياغو بينيا (44 عاما) الاقتصادي وريث حزب كولورادو (المحافظ) الحاكم منذ 76 عاما من دون انقطاع تقريبًا، وإيفراين أليغري (60 عاما) المحامي الاجتماعي الليبرالي الذي يقود تحالفا ليسار الوسط.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت صعب بالنسبة إلى حزب كولورادو الذي يحكم بشكل شبه متواصل منذ خمسينات القرن العشرين، عبر نظام دكتاتوري ثم بعد عودة الديموقراطية في 1989، فيما عوقب العديد من قادته أخيرا من قبل الولايات المتحدة بسبب الكسب غير المشروع.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تعادل المرشحين في هذه الانتخابات التي تجري في دورة واحدة.
ويليهما المرشح «المناهض للنظام» باراغوايو كوباس صاحب الخطاب الراديكالي المناهض للبرلمان والذي حقق في الأسابيع الأخيرة اختراقا واضحا بحصوله على نحو عشرين في المئة من نوايا التصويت.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (11،00 ت غ) الأحد بمشاركة كبيرة للناخبين، حسب صحافي من وكالة فرانس برس.
وقبيل ذلك، دعا المرشحون الناخبين إلى التصويت بأعداد كبيرة. وقال بينيا «بسلام وفرح، أتمنى أن تكون صناديق الاقتراع مكانًا للوئام»، بينما اكد أليغري أن «مشاركة أكبر تعني شرعية ديموقراطية أكبر».
وستشكل هزيمة «كولورادو» تحولًا إلى اليسار لبلد في أميركا اللاتينية في إطار ما يتماشى مع الموجة «الوردية» في السنوات الأربع أو الخمس الماضية والتي شهدت وضعا كهذا من المكسيك إلى تشيلي أو من كولومبيا إلى البرازيل.
وشكلت القضايا الاجتماعية جزءًا من موضوعات الحملة بما أن باراغواي «الصغيرة» (7،5 ملايين نسمة ومساحة أكبر من ألمانيا) تمثل تناقضا كبيرا.
فهي قوة زراعية (فول الصويا واللحوم) ومصدر رئيسي للكهرباء (سد إيتايبو العملاق الذي تديره بالاشتراك مع البرازيل)، لكن صحة اقتصادها الكلي (4،5 في المئة النمو المتوقع في 2023، ثلاثة أضعاف أميركا اللاتينية) يخفي عدم مساواة دائما (24،7 في المئة من السكان فقراء وقطاع صحي فاشل).
«أصحاب الامتيازات»
قال ألبينيو كوباس وهو من سكان حي عشوائي تجتاحه السيول باستمرار بالقرب من العاصمة أسونسيون، لوكالة فرانس برس «هذا لا يهمني. لن نصوت». واضاف «ليس هناك أي اقتراح جدي للفقراء ولن يخدمنا أي مرشح».
ورأى إيفراين أليغري أن «البلاد مليئة بأصحاب الامتيازات»، مشيرا إلى «أشخاص يكسبون مئة مليون غواراني (14 ألف دولار) شهريا وآخرين يموتون جوعا». ويفكر أليغري بإصلاح ضريبي عادل لكنه يريد فرض إجراءات تقشفية على القطاع العام.
وأليغري الذي كان ناشطا ضد الحكم الديكتاتوري لألفريدو ستروسنر (19541989) وترشح مرتين للرئاسة (في 2013 و2018)، قدم نفسه لفرانس برس على أنه مكافح لـ«المافيا» كولورادو المرتبطة بالجريمة المنظمة، مؤكدا أنه نظام «انهار» حاليا.
كما كان الفساد أحد مواضيع الانتخابات إذ تحتل البلاد المرتبة 137 من أصل 180 في ترتيب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.
ويؤكد كل من المرشحين عزمه على مكافحة الفساد، لكن سانتياغو بينيا اضطر للدفاع عن نفسه من وصمة العار التي لحقت بمعلمه الرئيس السابق هوراسيو كارتيس (20132018) وقطب التبغ الذي وصفته واشنطن رسميا في 2022 بأنه «فاسد بشكل كبير» ومنعت دخوله إلى الأراضي الولايات المتحدة والتعامل معه.
ولأن حدود باراغواي مليئة بالثغرات (غير ساحلية وتقع بين البرازيل والأرجنتين وبوليفيا) وهي نقطة عبور رئيسية للكوكايين في جبال الأنديز، ينتشر الفساد وبات يقتل أيضا. فقد اغتيل في 2022 النائب العام لمكافحة غسل الأموال ورئيس بلدية يكافح المخدرات وصحافي.
وفي بلد يشكل الكاثوليك تسعين في المئة من سكانه مع تأثير قوي للغة الغواراني (اللغة الرسمية للهنود الأميركيين مثل الإسبانية)، يلتقي المتنافسان الرئيسيان في قضايا المجتمع.. فهما يعارضان مثلا الزواج للجميع والإجهاض.
تايبيه والقدس
قال بينيا «نحن مجتمع محافظ وهذا راسخ بعمق فينا (…) ويجعلنا حذرين في مواجهة التغيرات الكبرى في المجتمع»، مقدما نفسه على أنه ضامن للتقاليد والأسرة في مواجهة عالم «جرد من إنسانيته».
وبعيدا جدا من الناخبين، يمكن أن يكون للانتخابات تأثير جيوسياسي.
فقد قال أليغري إنه إذا انتخب «فسيحلل» مستقبل العلاقات بين أسونسيون وتايبيه باسم مصلحة تجارية عليا تتمثل بشراكة مع الصين.
وباراغواي واحدة من 13 دولة فقط في العالم والوحيدة في أميركا الجنوبية تعترف رسميًا بتايوان.
من جهته، قال سانتياغو بينيا لفرانس برس إنه سينقل مرة أخرى سفارة باراغواي في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
كان الرئيس كارتيس فعل ذلك في 2018، قبل أن يعيد خليفته ماريو عبده بينيتيز النظر في الانتقال بعد بضعة أشهر.
ودعي نحو 4،8 ملايين ناخب لاختيار رئيس ونائب للرئيس والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ و 17 حاكمًا إقليميًا.
المصدر: الراي
