خصّصت جامعة محمد الأول بوجدة دعما ماليا للتميّز الأكاديمي والبحث العلمي لفائدة الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، في إطار تشجيع حركيتهم على المستويين الوطني والدولي.
تأتي هذه المبادرة، وفق الجامعة، في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع تـحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)، وتندرج ضمن اتفاقية تعاون وشراكة موقعة بين الجامعة ومجلس جهة الشرق.
وبناء على مقرّر صادق عليه مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 26 أبريل الجاري بالإجماع، سيستفيد الطلبة المسجلون في السنة الثانيةعلى الأقلمن سلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة من هذا الدعم المالي مرة واحدة، ولمدة لا تزيد عن شهرين.
كما حدد المقرّر ذاته قيمة الإعانة المالية في عشرة آلاف درهم للشهر الواحد، بالنسبة للحركية الخارجية، وثلاثة آلاف و500 درهم للشهر الواحد بالنسبة للحركية الداخلية.
وبشأن اختيار المستفيدين من هذه الإعانة المالية، وضعت جامعة محمد الأول 9 معايير، هي: التميز الأكاديمي والعلمي للمترشح، والأهمية العلمية لمشروع البحث وتميزه، والأولويات الموضوعاتية للبحث بالنسبة للجامعة وجامعة الاستقبال، وتوزيع الحركية الطلابية حسب الجامعات المستقبلة، والتوفر على المكتسبات الأساسية والقدرة اللغوية، والتزام المترشح الذي يجب أن يكون مسجلا بشكل نظامي في سلك الدكتوراه، والتوفر على رسالة دعوة من المؤسسة المستقبلة، وتقديم ملخص لمشروع البحث.
وكانت جامعة محمد الأول ومجلس جهة الشرق وقعا، على هامش أشغال المناظرة الجهوية الثالثة لبلورة المخطط الوطني لتسريع وتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) بجهة الشرق التي ترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في مارس 2022، اتفاقية شراكة وتعاون في هذا الإطار.
تروم هذه الاتفاقية بالأساس دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركية الطلابية، وذلك عبر تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرفع من إشعاعها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الحركية الطلابية الخاصة بالطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين وشركاء الجامعة، وتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارها، والانفتاح على مزيد من الجامعات الأجنبية عن طريق تمويل حركية طلبة جامعة محمد الأول.
المصدر: هسبريس
