“اللجنة المؤقتة” مخالفة للدستور .. وصحافة التشهير انتعشت مع مجلس الصحافة

قال الحقوقي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، إن تعيين الحكومة للجنة مؤقتة من أجل تسيير المجلس الوطني للصحافة، أمر مخالف للدستور، ذلك أن منطوق المادة 28 من الفصل 28 من الدستور تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية، وليس تعيين لجنة لتسيير عمل المجلس.

وشدد النويضي في حوار مع الزميل حميد مهداوي، على أن “التنظيم الذاتي للصحافيين لا تقوم به الحكومة بل هو من مهام الصحافيين أنفسهم، لأنه إذا كانت الحكومة هي من تعين فمن سيراقب؟”، مؤكدا أن “اللجنة المؤقتة تخرق الدستور، لأنه لم نعد أمام التشجيع على تنظيم المهنة بكيفية مستقلة بل أصبحنا أمام تبعية المجلس للصحافة للحكومة لأنه هي من قامت بتعيين اللجنة، التي أضحت خصما وحكما في الآن ذاته”.

واعتبر الرئيس المؤسس لجمعية عدالة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن المجلس الوطني للصحافة كان يعرف منذ بدايته عيوبا، لأنه كان يظهر وكأنه مفصل على مقاس أشخاص يجب أن يكونوا ضمن أعضائه، مشددا على أنه “ليس من المعقول التمديد له لمدة سنين بعدما فشل في إجراء الانتخابات بعد التمديد له لمدة ستة أشهر”.

ولاحظ النويضي أن السنوات الماضية التي أضحى فيها مجلس الوطني للصحافة ينظم أمور المهنة، عرفت صحافة التشهير نموا “بشكل خطير” عما كان عليه الوضع قبل إحداث المجلس، إلا أنه لم يكن هناك في المقابل تقرير في المستوى من طرف المجلس من أجل معالجة هذه الظاهرة الخطيرة جدا، والتي تستهدف الحقوقيين والمناضلين.

وأشار النويضي إلى أن انتعاش صحافة التشهير في الآونة الأخيرة مرده إلى ضعف القضاء في ردعه لذلك النوع من الصحافة، وكذا عدم وجود تقرير في المستوى المطلوب من المجلس الوطني للصحافة من أجل تشخيص هذا الوضع، مقدما مثلا على ذلك بالقضية التي سبق له أن رفعها ضد موقع الكتروني قام بنشر صورة ناصر الزفزافي وهو داهل السجن، إلا أن القضاء برأ المنبر الإعلامي بدعوى أن الزفزافي شخصية عمومية.