أعلن مجلس الأمن الدولي عن إدانته لقرار حركة طالبان القاضي بحظر عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان، مؤكدا على أن ذلك يقوّض حقوق الإنسان ومبادئ العمل الإنساني.
وجاء ذلك في القرار 2681 الذي تبناه المجلس بالإجماع ودعا فيه إلى مشاركة النساء والفتيات في أفغانستان “مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية وآمنة”.
وأهاب أعضاء المجلس بحركة طالبان، العدول فوراً عن السياسات والممارسات التي تقيّد تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم وفرص العمل وحرية التنقل.
وشدد المجلس على ضرورة استغلال جميع الدول والمنظمات ما لها من نفوذ “من أجل تشجيع العدول عن هذه السياسات والممارسات بصورة عاجلة”.
وكانت حركة طالبان قد منعت عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان في أوائل الشهر الحالي، مما أدى إلى إدانات دولية عدة، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في طليعتها. كما أكد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أن المنظمة لن تستبدل الموظفات الأفغانيات بالرجال، على الرغم من أنها تبقى ملتزمة بمساعدة الشعب الأفغاني الذي تتفاقم احتياجاته الإنسانية.
وشدّد مجلس الأمن في قراره على الحاجة الملحة إلى مواصلة التصدي للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول المملوكة للمصرف المركزي لأفغانستان لصالح الشعب الأفغاني.
كما شدّد على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في مختلف أنحاء البلاد.
ودعا إلى تأمين الظروف المواتية للبعثة لكي تنفذ ولايتها، وإلى كفالة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلاد.
وطالب المجلس جميع الأطراف بالسماح للموظفين الإنسانيين ومقدّمي الخدمات الأساسية بغض النظر عن نوع الجنس بالوصول إلى الوجهة التي يقصدونها لتقديم المساعدات الإنسانية “وصولاً كاملاً وسريعاً ومأموناً دون عوائق.”
هذا وقد أكد المجلس أن الحوار والتشاور والتعاون فيما بين جميع أصحاب المصلحة الأفغان المعنيين والمنطقة والمجتمع الدولي “أمرٌ حاسم” للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، ولإحلال السلام والاستقرار في البلاد وفي المنطقة وخارجها، ورحب في هذا الصدد بالجهود الدبلوماسية التي تفضي إلى مثل هذه التسوية.
وكانت نائبة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، قد دعت طالبان إلى إلغاء القيود على النساء والفتيات، خاصة ما يتعلق بالمرسوم الذي يمنع على النساء العمل لدى المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، معتبرة أنه يعمل على تقويض عمل عدد كبير من المنظمات في مساعدة الأفغانيين الضعفاء.
جاء ذلك ضمن بيان صادر عن الأمم المتحدة يناير الماضي، عقب زيارة أجرتها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد الخياري، استمرت أربعة أيام، قصد تقييم الوضع والتأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الأفغاني.
وذكر البيان أن السلطات الأفغانية قامت مؤخرا باتخاذ عدة خطوات لإغلاق الجامعات أمام الطالبات، بأنحاء البلاد حتى وقت لاحق، وأنها منعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، واتخذت قيودا على حرية الحركة لدى النساء والفتيات.
وأضاف البيان أيضا، أن السلطات أبعدت النساء عن معظم مجالات العمل ومنعتهن من استخدام الحدائق والصالات الرياضية ودور الحمامات.
وفي ذات السياق نقل البيان عن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة قولها،‘‘ كانت رسالتي واضحة للغاية، فيما نقر بأهمية الإعفاءات التي تم تقديمها إلا أن هذه القيود تفرض على النساء والفتيات الأفغانيات مستقبلا يحصرهن في منازلهن، بما ينتهك حقوقهن ويحرم مجتمعاتهن من خدماتهن‘‘.
وقالت أيضا إن الطموح المشترك، هو وجود أفغانستان مزدهرة تنعم بالسلام على المستوى الداخلي ومع جيرانها، وتسير نحو التنمية المستدامة، مضيفة، إن أفغانستان في الوقت الحالي، وفي ظل أزمة إنسانية مروعة، وكدولة من أكثر الدول ضعفا وعرضة لتغير المناخ، تضع نفسها في عزلة.
وحذرت أمينة محمد، من أن ما يجري في أفغانستان، بمثابة أزمة خطيرة لحقوق النساء، ويدق ناقوس الخطر للمجتمع الدولي، مشيرة، إلى أن الأمر يفسر كيف يمكن وفي غضون أيام عكس اتجاه عقود من التقدم المحرز في مجال حقوق النساء.
وأضاف البيان أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، التقتا المجتمعات المتضررة والعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني، وغيرهم من الأطراف في كابول وقندهار وهيرات.
المصدر: العمق المغربي
