انتقد مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية، سحب الحكومة مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، معتبرا ما حدث “وصمة عار على جبين الحكومة” التي يعارضها.
وأضاف إبراهيمي خلال مداخلته، أمس الأربعاء بمجلس النواب، “من العيب إرسال الوالدين إلى نظام الراميد”، مشيرا إلى أن مقترح حزبه كان “عدم أداء الوالدين اللذين لا يتوفران على التغطية الصحية المنظمة بقانون”.
ولاحظ إبراهيمي غياب الحكومة عن جلسة البرلمان، “رغم ادعائها أهمية موضوع التغطية الصحية”. وغاب رئيس الحكومة ووزير الصحة، كما غابت وزيرة المالية، ووحده وزير العلاقات مع البرلمان من حضر.
وكانت الحكومة قد قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وينص المشروع على تغيير وتتميم قانون يتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين. ويهدف إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معاً، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام.
