صادق مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى للبرلمان) على مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية» الذي يسمح لوزارة الداخلية اعتقال المهاجرين السريين وترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى وجهات أخرى.
وحظيت مسودة مشروع القانون بعد إدخال العديد من التعديلات النصية عليها بدعم 289 نائبا بينما عارضها 230 من ضمنهم 20 نائباً محافظاً طالبوا بضرورة حصول وزارة الداخلية على حكم قضائي مسبق يجيز لها اعتقال المهاجرين القصر لأكثر من ثلاثة أيام.
وينتظر أن يمر مشروع القانون في المرحلة المقبلة على مجلس اللوردات (الغرفة العليا) لمزيد من المناقشة والتعديل قبل أن يعود لمجلس العموم لاعتماد أي تغييرات تطرأ عليه أو في حال عدم حدوث ذلك يتم رفعه مباشرة الى الملك تشارلز الثالث للحصول على الوسم الملكي.
يذكر أن وزيرة الداخلية سوالا بريفرمان كشفت الشهر الماضي عن جزء من محتوى مشروع القانون الذي سيتيح بعد دخوله حيز التنفيذ لسلطات الأمن اعتقال أي مهاجر يدخل البلاد بطريقة غير شرعية ومن ثم ترحيله الى بلاده في غضون 28 يوماً.
وفي حال تعذر ذلك سيتم ترحيله أو أي شخص يطلب اللجوء، إلى رواندا التي تم الاتفاق معها العام الماضي على استقبال اللاجئين من بريطانيا مقابل الحصول على مساعدات مالية.
وتم سن هذا المشروع رداً على زيادة حركة الهجرة السرية من شمال فرنسا عبر قوارب الصيد التي نقلت خلال العام الماضي نحو 47 ألف شخص ما تسبب تأجيج خلافات سياسية قديمة بين لندن وباريس.
المصدر: الراي
