قررت وزارة التربية التكفل بنقل مترشحي شهادتي التعليم المتوسط (بيام) والبكاوريا 2023، القاطنين قي مناطق بعيدة عن مراكز الإجراء، وأمرت مديريها الولائيين بإعداد مخطط نقل وتبليغ التلاميذ وأوليائهم به قبل انطلاق الامتحانين، لتجنب أية غيابات محتملة، بعد أن حذرت الملاحظين وأعوان التأطير، من رؤساء مراكز وحراس، بإجراءات عقابية صارمة، في حال التغيب، وتقرر “استثنائيا وبتحفظ” السماح للمترشحين غير الحاملين لبطاقات الهوية باجتياز هذين الامتحانين بشروط.
فيا أمرت الوصاية بالتنسيق مع مصالح الأمن لتدريب الأعوان المسخرين على استعمال كواشف المعادن خلال تفتيش المترشحين.
أفرجت وزارة التربية عن منشور الإطار الخاص بتنظيم الامتحانات المدرسية دورة 2023، وأكدت بأن ضمان السير الحسن لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لدورة 2023، يستدعي من جميع الفاعلين في القطاع التجند والتحلي بالجدية واليقظة والحيطة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لتأمين هذه العملية والتأطير الشامل لمختلف مراحل تنظيم هذين الامتحانين.
وبناء على ذلك، وبالنسبة للإجراءات التحضيرية، حسب المنشور الموجود بحوزة “”، فقد تقرر تنصيب لجان ولائية للتنسيق والمتابعة يرأسها الوالي، من أهم مهامها متابعة الجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز حفظ وتوزيع المواضيع والمراكز المتقدمة، ومراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، وكذا مرافقة وحفظ المواضيع، ونقل أوراق الإجابات إلى مديريات التربية، ومنها إلى مراكز التجميع للإغفال، ثم إلى مراكز التصحيح، وتوفير التأطير البشري والشروط المادية اللازمة.
كما تتطلع اللجنة بالحرص على وضع شبكة اتصال فعّالة بكل المراكز دائمة الخدمة ليلا ونهارا، وذلك بالتنسيق مع المصالح الولائية لاتصالات الجزائر لضمان دوام جاهزية وسرعة الاتصال طيلة فترة تنظيم هذين الامتحانين، من الإجراء إلى غاية إعلان النتائج، والاتصال بالمديرية الولائية للأمن الوطني، قصد تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المكلفين بالتفتيش على مستوى مراكز الإجراء حول الاستعمال الجيد لكواشف المعادن، وأيضا الاتصال والتنسيق مع المصالح الولائية للحماية المدنية ومصالح الصحة، لضرورة قيام عناصرها بدورها الفعال في الحماية ومدى تطبيق التدابير الصحية داخل المراكز واتخاذ الإجراءات الملائمة التي يخوّلها لها القانون.
ونظرا لأهمية دور اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة، حسب المنشور، أمرت وزارة التربية مصالحها الولائية بالاتصال، في أقرب وقت، بالولاة لتنصيبها ومباشرة مهامها المتعلقة بالجوانب التنظيمية، والأمنية، والمادية والصحية قبل 30 أفريل 2023.
أما خلية التنشيط والمتابعة، فيرأسها مدير التربية، ومقرها مديرية التربية، ويتم انتقاء عناصرها “بكل عناية”، حيث تتمثل مهامها الأساسية في متابعة سير هذين الامتحانين والتنسيق بين الهيئات المحلية لجمع وتوزيع المعلومات على مراكز الإجراء وتبليغها إلى الأمانة العامة للوزارة، والخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وخلايا التنشيط والمتابعة لفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “ما يستلزم تزويدها بمجموعة من خطوط الهاتف والفاكس مجمعة في قاعة واحدة، تباشر مهامها ابتداء من 02 ماي 2023 إلى غاية 31 جويلية 2023”.
وفي هذا الإطار بالذات، أكدت مصالح الوزير بلعابد على الحضور “الفعلي” لأعضاء هذه الخلية خلال الفترة المحددة لها، مع موافاة الأمانة العامة لوزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بنسخة من محضر تنصيبها، يشمل قائمة أعضائها وأرقام الهاتف والفاكس وكذا رقم الهاتف النقال الشخصي لمدير التربية، وذلك أسبوعا على الأقل قبل انطلاق عمل هذه الخلية.
كما يجب التذكير والتأكيد، يضيف المنشور الإطار، على أن عمل هذه الخلية يكون متواصلا 24 ساعة على 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع، مع تمكين المكلفين بالمداومة من الاتصال بمدير التربية في أي وقت، عند الضرورة.
أجهزة تشويش على الهواتف النقالة وإجراءات صارمة ضد كل مؤطر مقصّر
أما بالنسبة للإجراءات التنظيمية، أمرت الوزارة بتجهيز مراكز حفظ وتوزيع المواضيع والمراكز المتقدمة بقاعة محصنة ومؤمنة مزوّدة بكاميرات المراقبة والتسجيل وأجهزة التشويش على الهواتف النقالة، مع توفير الحماية الأمنية ليلا ونهارا، وتجهيزها بمولد كهربائي صالح للاستعمال، وتجريبه، وبأجهزة الحماية ضد الحرائق.
وطالبت الوزارة مسؤوليها الولائيين بزيارة مراكز الإجراء، والتجميع للإغفال والتصحيح، سواء من طرف لجنة برئاستهم أو برئاسة ممثلهم، لضمان توفير كل الشروط المنصوص عليها في المنشور الوزاري رقم 43 المؤرخ في 14 فيفري 2023، المتعلق بالإجراءات التحضيرية والتنظيمية لامتحان شهادة البكالوريا، وفي أدلة تسيير هذه المراكز الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وأمرت في هذا الإطار باتخاذ جميع الإجراءات الملائمة والضرورية من أجل ضمان وظيفتها في الآجال المحددة، مع وضع خزانة حديدية محصنة تحت تصرف رئيس مركز الإجراء بمكتبه لحفظ المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها على المترشحين، وكذا لحفظ أظرفة أوراق الإجابات مغلقة ومختومة مع تنصيب كاميرات المراقبة والتسجيل بذات المكتب، وتجهيز كل مركز إجراء بمولد كهربائي مع تجريبه والتأكد من وظيفته، وتوفير الماء بصفة دائمة بدورات المياه ومغاسل الأيدي والتأكد من تطهير خزانات المياه، إضافة إلى توفير العتاد الضروري للطباعة والنسخ، والتأكد من وظيفته وتجريبه، وتوفير مكيفات هوائية في مراكز الإجراء والتجميع للإغفال والتصحيح لاستعمالها عند الضرورة.
وحذرت مصالح الوصاية من إدراج أي تعديل على قائمة مراكز الإجراء ورؤسائها، إلا بموافقة مكتوبة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في الحالات الاستثنائية المبررة، حيث لا يسمح بالدخول إلى هذه المراكز إلا للمترشحين الحاملين للاستدعاءات الرسمية، وهيئة التأطير والحراسة، وكذا هيئة التأطير بالنسبة لمراكز التجميع للإغفال والتصحيح المزوّدة باستدعاء رسمي أو أمر بمهمة من وزارة التربية، أو الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو مدير التربية للولاية، مع إعطاء توجيهات صارمة لكل العاملين في مراكز الإجراء “حتى يؤدي كل واحد منهم دوره كاملا.. خاصة من يقوم منهم بمهمة المراقبة عند الدخول إلى المركز، ومهمة الحراسة في قاعات إجراء الاختبارات الكتابية طبقا للتعليمات الواردة في الأدلة الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وعليه، لابد من التأكيد على رؤساء مراكز الإجراء على التطبيق التام لها والمتابعة الشخصية من طرفكم”.
وفي هذا الشأن ولمواجهة أي خروقات لتعليماتها، أمرت وزارة التربية بتطبيق الإجراءات التأديبية “بكل صرامة” ضد كل مؤطر بالمركز، يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، مع تحسيس جميع المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية، وتتعداها إلى العقوبات القضائية، المدرجة في قانون العقوبات خلال الامتحانات طبقا لأحكام القانون رقم 2006 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، لاسيما المواد من 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12. 11، على أن يتولى مدير المؤسسة المعيّنة، مركز إجراء الامتحان، إخلاء قاعات وأروقة المركز من كل أثاث زائد عن الحاجة الفعلية، مع غلق المرافق غير المستعملة.
ويوضع المركز تحت مسؤولية رئيسه الذي يجب أن يلتحق به 48 ساعة على الأقل قبل انطلاق الامتحان، على أن تتم مراقبة جميع مرافق المركز من قاعات الامتحان، وقاعات العمل ودورات المياه والمرافق الصحية، والمطبخ، والمطعم والساحات من الجانب المادي، في هذه المدة بالتنسيق مع المصالح المعنية ودعم حراسته الليلية طيلة مدة سير الامتحان.
كما يمنع ركن السيارات داخل المراكز أو بجوارها، وعلى مدير التربية تعيين مؤسسات مجاورة لاستقبال سيارات المؤطرين المستدعين رسميا للعمل في هذه المراكز، مع إعداد مخططات محكمة لجميع العمليات من استقبال المترشحين والأساتذة الحراس، ونقل المواضيع وتوزيعها، ونقل الأظرفة الحاملة لأوراق إجابات المترشحين، من مراكز الإجراء إلى مراكز الحفظ والتوزيع، ومنها إلى مراكز التجميع للإغفال ثم إلى مراكز التصحيح لهذين الامتحانين حسب المخططات الزمنية المحددة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والسهر على تنفيذها بكل دقة وحزم وعناية، وحجز معلومات المؤطرين الخاصة بالتعويضات في مراكز الإجراء وفق البطاقات الفنية عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية.
وتسلم الملفات المالية الخاصة بالتعويضات لكل العاملين بمراكز إجراء هذين الامتحانين إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي تتبعه كل مديرية، وذلك في اليوم الموالي، كحد أقصى لنهاية إجراء كل امتحان، بعد مراقبتها مراقبة دقيقة من طرف مصالح المديرية.
هذه شروط استغلال المطاعم والمراقد لفائدة المترشحين
وأمرت الوصاية بإعداد مخطط نقل المترشحين، بالتنسيق مع مديرية النقل ومديري المؤسسات لضمان التحاق المترشحين القاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز إجرائهم في الوقت المحدد، وفي حالة استغلال المطاعم وتقديم وجبات غذائية للمترشحين والمؤطرين، فإن الأعوان المكلفين بالطبخ ملزمون بالتقيد التام بالإجراءات الوقائية والصحية المنصوص عليها وارتدائهم للمآزر، بالإضافة إلى الغسل المكثف لليدين واستعمال القفازات عند تحضير وتوزيع الوجبات، مع التأكيد على التنظيف اليومي للمطاعم وضرورة الغسل الجيّد لأواني الطبخ وكل المعدات المستعملة، وتوفير الماء والصابون السائل لغسل الأيدي، واحترام مقاييس حفظ المواد الغذائية والتأكد من نظافتها وسلامتها ومدة صلاحيتها للوقاية من التسمّمات الغذائية، والتنظيف اليومي لجميع المرافق، من دورات المياه، ومغاسل الأيدي، مع تهوية الغرف، وغسل وتنظيف الأغطية والأفرشة بصفة دورية.
وفي حالة استغلال المراقد يجب، حسب المنشور، توفير الماء والصابون في دورات المياه “إن أهم العمليات في تنظيم هذين الامتحانين هي عملية الإجراء، وعليه، فإنني ألح على ضرورة توفير الشروط اللازمة لاجتياز المترشحين للامتحانين في جو ملائم ونزيه، من أجل إرساء مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين أبنائنا المترشحين..”.
حزمة “لاءات” لمواجهة أي احتمالات تواطؤ في الغش من قبل المؤطرين
وفي سياق ذي صلة، أمرت الوزارة بتعيين رئيس مركز إجراء امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط في المقاطعة التي لا ينتمي إليها، سواء في العمل أو الإقامة، ولا يعيّن أي أستاذ بمراكز إجراء الامتحانين كأستاذ حارس في المقاطعة التي يدرس فيها، ولا يكلف أي أستاذ بالحراسة أثناء إجراء اختبار مادة تخصصه في الامتحانين، كما يمنع من المشاركة في تأطير الامتحان، كل من له قريب مترشح في المركز ابن أو بنت، أو أخ أو أخت، أو زوج أو زوجة، ويضاف 14 أستاذا حارسا احتياطيا في كل مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا و07 أساتذة حراس احتياطيين في امتحان شهادة التعليم المتوسط، ويمكن الاستعانة عند الضرورة بالأساتذة الحراس الاحتياطيين في عملية التفتيش والتوجيه عند دخول المترشحين وعند تنقلهم إلى دورات المياه أو العيادة “علما أنهم سيدرجون في قوائم الأساتذة الحراس ويتلقون التعويضات كباقي زملائهم ويعيّن من بين أساتذة التعليم الثانوي ثلاثة أساتذة حراس، في كل قاعة، من خارج المقاطعة بالنسبة لمراكز المتمدرسين وأربعة أساتذة حراس في كل قاعة بالنسبة لمراكز إجراء الأحرار، ومراكز إجراء إعادة التربية في امتحان شهادة البكالوريا، وعند الضرورة يمكن الاستعانة بأساتذة التعليم المتوسط أو بأساتذة التعليم الابتدائي، من خارج المقاطعة لتغطية العجز على ألا يكونوا لوحدهم في قاعة واحدة، ويكون أستاذ التعليم الثانوي مسؤولا عن القاعة”.
ويعيّن ثلاثة أساتذة حراس في كل قاعة في امتحان شهادة التعليم المتوسط، من خارج المقاطعة بالنسبة لمراكز إجراء المتمدرسين وأربعة أساتذة حراس في كل قاعة بالنسبة لمراكز إجراء الأحرار ومراكز إجراء إعادة التربية، على أن يكونوا من أساتذة التعليم المتوسط، ويمكن الاستعانة بأساتذة التعليم الابتدائي من خارج المقاطعة عند الضرورة، ويكون أستاذ التعليم المتوسط مسؤولا عن القاعة.
الاستدعاءات لتأطير الامتحانين تعتبر تسخيرات يعاقب التخلف عنها
وتعتبر استدعاءات الموظفين في هذين الامتحانين، يضيف المنشور، حسب المهام المسندة إليهم، بمثابة تسخير طبقا لأحكام المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 08315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، التي تنص صراحة على ما يلي: “يتعيّن على الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار مهامهم، المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها في آجالها، وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى، وعليه، فإنه يمنع منعا باتا أي غياب مهما كان سببه بما فيه تقديم الشهادات الطبية، ما عدا الشهادة التي تثبت وجود المعني في المستشفى..”.
وللقضاء على ظاهرة الغيابات المتفشية في الامتحانات المدرسية “التي تعدّ من مسؤولياتكم”، أمرت الوصاية مديريها الولائيين بالقيام بعملية تحسيس وإعلام واسع للمعنيين قبل انطلاق الامتحانات مع تطبيق القوانين بكل صرامة، مع ضرورة عقد جلسة عمل مع رؤساء مراكز الإجراء بحضور رئيس اللجنة الولائية للملاحظين قبل انطلاق هذين الامتحانين، وحثهم على أهمية المسؤولية المخوّلة لهم وعلى إلزامية تطبيق واحترام النصوص القانونية والأدلة الخاصة بتسيير مراكز الإجراء.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالحضور إلى مركز الإجراء 48 ساعة قبل انطلاق الامتحان لتحضير المركز، وتوفير الجو الملائم للمترشحين حتى يجتازوا الامتحان في ظروف ملائمة ومريحة، مع توزيع المترشحين على قاعات الامتحان بعدد 20 مترشحا في كل قاعة حسب لجان التلميذ، ووضع اللوحات التوجيهية في فضاء واسع مع ترك مسافة بين كل لوحة وأخرى لا تقل عن ثلاثة أمتار لتمكين المترشحين من معرفة القاعة التي يجتازون فيها الامتحان، وإعطاء التعليمات للأساتذة الحراس في الاجتماع الإعلامي الذي يعقد معهم وحثهم على تطبيق ما جاء في دليل الأستاذ الحارس بكل صرامة، خاصة ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش، وكذا توفير الشروط المنصوص عليها في دليل تسيير مراكز الإجراء المتعلقة بالمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولا بد أيضا، الحرص على قراءة وتنفيذ التعليمات الواردة في دليل تسيير مراكز الإجراء، خاصة ما تعلق منها بكيفية فتح حافظات المواضيع والإجراءات المطلوب اتخاذها، وهي مشروحة بالتفصيل في ذات الدليل، علما أن فتح حافظات المواضيع لامتحان شهادة البكالوريا، حسب المراسلة، سيتم على الساعة الثامنة ونصف صباحا وعلى الساعة الثالثة مساء، وبالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، فسيكون على الساعة الثامنة ونصف صباحا وعلى الساعة الثانية ونصف مساء، ولا يسمح بدخول المترشحين بعد هذا التوقيت، حيث تغلق أبواب المراكز.
وتفتح مراكز الإجراء لالتحاق المؤطرين وأساتذة الحراس ساعة ونصف قبل انطلاق كل اختبار، أي على الساعة السابعة صباحا، ويلتحق المترشح بقاعة الامتحان مباشرة بعد إجراءات الاستقبال، والتفتيش، والتوجيه، على أن يتم استغلال وتخصيص الوقت ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف صباحا، والثانية والنصف إلى الثالثة، بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، وما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف صباحا والثانية والثانية والنصف زوالا، بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، لتنبيه المترشحين بضرورة إيداع الهاتف النقال وجميع الأدوات والوسائل الممنوع إدخالها إلى قاعة الإجراء، وضرورة إيداعها على مستوى القاعة المخصصة لذلك.
كما يتم استغلالها هذا الفراغ للتأكد من هوية المترشحين، وتحسيسهم بضرورة احترام المواقيت لتفادي الازدحام عند الدخول إلى المركز، وتقديم الإرشادات للمترشحين وتحضيرهم نفسيا لاجتياز الامتحان في ظروف مريحة، وتفتح حافظات المواضيع لكل اختبار في إحدى قاعات المركز المخصصة للإجراء في الوقت الرسمي المحدد، في جدول سير الاختبارات، أمام المترشحين، وبحضور الملاحظ “وعلى رؤساء مراكز الإجراء إرجاع جميع حافظات المواضيع بجزأيها العلوي والسفلي وتسليمها مع محاضر فك الأختام وأظرفة أوراق الإجابات إلى مديريات التربية التي بدورها تسلمها إلى مراكز التجميع للإغفال ومنها إلى فروع الديوان”.
وشدّدت الوزارة، في هذا الإطار، على إجبارية فتح حافظات المواضيع الخاصة بالمترشحين المكفوفين داخل إحدى القاعات المتواجدين بها، لأنها تتضمن مواضيع مكيفة خاصة بهذه الفئة ومواضيع مكتوبة بالبراي مع إجبارية غلق وختم أظرفة أوراق الإجابات داخل قاعة الأمانة بحضور النواب والملاحظ، بعد عدها ومراقبتها مراقبة جيدة، ثم تسليم حافظات المواضيع غير المفتوحة وحافظات المواضيع الاحتياطية إلى مديريات التربية التي بدورها تسلمها إلى مراكز التجميع للإغفال ومنها إلى فروع الديوان، حيث يسمح “استثناء وبتحفظ” للمترشحين غير الحاملين لبطاقات الهوية باجتياز هذين الامتحانين، وعلى رؤساء مراكز الإجراء تبليغ مديريات التربية بأسماء هؤلاء المترشحين لمتابعة تسوية وضعياتهم، وتقدم مباشرة وثيقة الهوية في الاختبار الموالي أو اليوم الموالي كآخر أجل.
غير أنه لا يسمح للمترشح بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد انقضاء نصف مدة اختبار المادة، مع تخصيص طبيب واحد لكل مركز، ويتم تعيين ملاحظ واحد في مركز امتحان شهادة البكالوريا ومركز امتحان شهادة التعليم المتوسط مع إضافة عشرة ملاحظين احتياطيين للولاية الواحدة في كل من الامتحانين، ويتم انتقاء هؤلاء الملاحظين ممن تتوفر فيهم صفات النزاهة والانضباط والدقة في الملاحظة والصرامة على أن لا يعينوا في الولاية التي يعملون أو يقيمون فيها، مع الحرص على التحاق الملاحظين بالمراكز المعينين بها في الآجال المحددة وضرورة تعويض الغائبين منهم “ولعلمكم، فإنه يتم تعيين لجنة للملاحظين على مستوى كل ولاية مكونة من ثلاثة أعضاء.. وفي هذا الشأن، يطلب منكم توفير لهم مكتب بمقر مديرية التربية وتركيب خطين هاتفيين، أحدهما خط فاكس، ابتداء من يوم 03 جوان إلى غاية يوم 16 جوان 2023 لمتابعة سير هذين الامتحانين وتمكينهم من توزيع الملاحظين على مراكز الإجراء وإنجاز استدعاءاتهم، مع ضرورة وضع سيارة تحت تصرف هذه اللجنة طيلة مدة عملها..”.
وللقضاء على ظاهرة الغيابات في فئة الملاحظين، وعدم التحاقهم بالمراكز، طالبت الوزارة مسؤوليها بتحسيس المعنيين بالدور الهام المنوط بهم، ووجوب اتخاذ الإجراءات التأديبية الصارمة ضد كل متغيّب مع عدم إسناد مهام أخرى للمكلفين بهذه المهمة في نفس فترة إجراء الامتحانين، إضافة إلى دعوة رئيس اللجنة الولائية للملاحظين لحضور الاجتماع الذي يعقد مع رؤساء مراكز الإجراء، وتقديم التوجيهات الخاصة بمهامهم “وعلى كل رئيس مركز إجراء عقد اجتماع مع الأساتذة الحراس لقراءة الدليل الخاص بهم وتحسيسهم بأهمية المسؤولية المخولة لهم وعلى إلزامية تطبيق واحترام النصوص القانونية والتنظيمية، على أن يعدوا تقريرا مفصلا بخصوص هذا الاجتماع مرفقا بقائمة الحضور “إن مصداقية الامتحانات المدرسية من مصداقية الأسرة التربوية، ومؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي بقدر ما نعتز به فهو يزيدنا وعيا بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقنا جميعا.. وإنني على يقين بأنكم لن تدخروا جهدا للبحث عن أفضل السبل مع كل المعنيين بتنظيم هذه الامتحانات المدرسية الرسمية الوطنية الهامة وإيجاد أنجع الحلول والسبل لضمان حسن سيرها وتنظيمها..”.
