وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” تركني معلقة وذهب وتزوج بحجة مرضي، وترك أولاه لى بدون عائل، وعندما لاحقته بدعوي قضائية انهال على بالسباب والضرب، وواصل الإساءة لى وتعنيفي، وألحق الضرر المادي والمعنوي بي”.
وتابعت :”تخلف عن رعاية أبنائه، ورفض سداد مصروفاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف سبه وقذفه لى والتشهير بسمعتي، وتوعده بعدم السماح لى بأسترداد حقوقي التي سرقها مني، بعد أن تعلل بتعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال وفقا للشهود والمستندات وتحريات الدخل”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
