فشلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون في تحقيق تحدي 100 اتفاقية شغل سنويا على الأقل، وفق تقرير صادر مؤخرا.
ولم تتجاوز الحصيلة 16 اتفاقية شغل جماعية خلال هذه السنة الاجتماعية (12 اتفاقية خلال سنة 2022، و4 اتفاقيات خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023).
وعدد التقرير أوجه تقصير الحكومة في تنزيل مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، ومن ذلك “تأخر إصدار التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي والذي كان مبرمجا في مارس 2023”.
وأيضا “تأخر هيكلة اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي واللجنة الإقليمية، واللتين يناط بهما دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي جهويا وإقليميا”.
بالإضافة إلى “عدم عقد اللجن الجهوية للحوار الاجتماعي لاجتماعاتها الدورية في السنة الاجتماعية (أبريل / يونيو)”.
كما “لم يتم تفعيل لجنة تشريعات العمل المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، والتي يُناط بها تتبع مراجعة الترسانة القانونية (تحديد محاور المراجعة / التعديلات / الجدولة الزمنية لدراستها).
ولم يتم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي.
التقرير صدر عن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، حول موضوع: “شعار الدولة الاجتماعية في الميزان قراءة في حصيلة السنة الاجتماعية الأولى _(أبريل 2022 أبريل 2023).
التقرير أعده محمد طارق أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ويعد ثاني “نقطة يقظة” يصدرها المركز بالتزامن مع جولات الحوار الاجتماعي لهذه السنة.
