قناة عبرية: “إسرائيل” لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن “إسرائيل” لن تسلم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ووفق القناة الـ14 العبرية، فان هناك نقاش على مستوى سياسي رفيع حول ما إذا كان سيتم إعادته إلى بلاده، في حال تم ممارسة ضغط دبلوماسي كبير.

وقالت القناة: ” في الوقت الحالي يوجد إجماع لدى معظم صناع القرار بأنه لا ينبغي الإفراج عنه دون محاكمة، حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية، بسبب الاشتباه في نيته مساعدة المنظمات الفلسطينية.

من هو عماد العدوان؟

يعد النائب الأردني عماد العدوان، الذي أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد توقيفه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب، من بين أصغر ثلاثة نواب في مجلس النواب الأردني، وارتبط اسمه بشكل كبير بتشبثه بممارسة دوره الرقابي والتشريعي خلال السنتين الماضيتين.

وفيما أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع توقيفه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، كان لافتا ما ذكرته تقارير إعلامية بشأن رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

واليوم، الإثنين، أعلن كوهين “تمسك” تل أبيب بتقديم النائب الأردني “إلى العدالة” بعد اعتقاله أثناء مروره بسيارته عبر جسر الملك حسين على الحدود بين الأردن والضفة الغربية بتهمة “محاولة تهريب أسلحة وذهب”.

وقال كوهين في حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “ما زال يتم استيضاح الأمر، كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل وكنا نظن أنه تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أشياء أمنية”.

وتابع كوهين قائلا: “هذه حادثة خطيرة، ويجب تقديمه للعدالة، وعليه دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه”، مضيفاً “لا أريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها”.

والنائب عماد العدوان من مواليد 6 سبتمبر/ أيلول 1988، فاز في انتخابات 2020 لمجلس النواب عن محافظة البلقاء (وسط غرب البلاد على الحدود مع فلسطين)، وهو محام ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، ولجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.

وينتمي إلى قبيلة العدوان التي كان لها حضور بارز في الأردن على امتداد التاريخ، وكان لأبنائها دور كبير في دعم المقاومين الفلسطينيين وإيوائهم وتقديم العتاد والسلاح لهم، واستشهد ثلة من أفرادها في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرف العدوان بكونها “قبيلة القدس” بالنظر لانتشار أفرادها في مناطق لا تبعد كثيراً عن الأراضي الفلسطينية. وفي بيان لها، أمس، دعت القبيلة جميع الفعاليات النيابية والشعبية للتحرك والضغط لاستعادة النائب عماد العدوان من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إنّ “القريب من النائب عماد العدوان يعي جيداً الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، قضيتنا جميعاً”، مطالبة الحكومة الأردنية بـ”بذل كلّ الجهود الممكنة من أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة بأسرعٍ وقت ممكن، فهو الآن ليس ممثلاً لدائرته الانتخابية، بل لجميع الأردنيين من شتى المنابت والأصول”.

وبرز اسم عماد العدوان بشكل واضح في البرلمان بعد مشاركته في حجب الثقة عن حكومة بشر الخصاونة ورفضه التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، فضلا عن مواقفه السياسية العديدة المعارضة للحكومة.

وعقب فوزه في الانتخابات النيابية، قال العدوان إنه تلقى دعما من شباب دائرته في الشونة الجنوبية، وكان لهم دور كبير بوصوله للمجلس، بعدما وضعوا ثقتهم فيه كصاحب فكر تغييري يخرج على النمطية.

وسيظل يوم 4 أغسطس/ آب 2021 مرتبطا باسم عماد العدوان، حين رفض مغادرة المقعد المخصص لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان بعدما سبقه إليه وجلس فيه، ورفض النهوض منه احتجاجاً على ما سماه “سياسة الحكومة برفع الأسعار”.

وقال لرئيس الوزراء بصوت عال “هذا مجلس الشعب ولن أسمح لك بالجلوس فيه”، مضيفاً “الشعب مصدر السلطات ونحن مجلس الشعب. قراراتك المجحفة بحق الشعب الأردني لن تمر مرور الكرام”.

واضطر رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إلى رفع الجلسة وتأجيل افتتاحها، لكن بعد ذلك تمكن نواب من إقناع العدوان بترك مقعد رئيس الوزراء، ليغادر عقبها قبة البرلمان.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنائب الأردني عماد العدوان يشيد بالمقاومة الفلسطينية ورموزها، يقول فيه “تحية إجلال واحترام لحركات المقاومة الفلسطينية، وإلى حركة المقاومة الإسلامية – حماس، وإلى الرمز العربي أبو عبيدة (الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس)”.

وتساءل العدوان منتقداً الحكومة الأردنية: “ماذا قدمتم للقضية الفلسطينية، مساعدات طبية؟ لا يريدونها، معاهدات سلام، هل احترمها الكيان الصهيوني؟”.