جمعيات حقوقية تدعي أنه بفضل نضالها تم إحقاق العدالة لطفلة تيفلت ردا على الوزير وهبي

قالت رئيسة جمعية إنصاف، إنه بفضل مكونات المجتمع المدني التي نددت بالظلم الذي لحق بالطفلة الصغيرة سناء التي تعرضت لجريمة اغتصاب شنيع بتيفلت، تم إحقاق العدالة للطفلة المغتصبة بمحكمة الاستئناف.

يأتي ذلك، عقب تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان حاضرا في ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، الثلاثاء الفائت، معتبرا أن الجمعيات التي احتجت وآزرت الطفلة تركتها وحيدة بعد صدور الحكم الاستئنافي، وانتهى دورها بعدما التقطت صورا مع الطفلة.

وترى مريم العثماني، رئيسة جمعية إنصاف، أنه “بفضل تعبئة المجتمع المدني إلى جانب الصحافة، تم دق ناقوس الخطر للتنديد والمطالبة بإحقاق حق الطفلة المغتصبة”.

وأضافت المتحدثة في بلاغ لها، أن المجتمع المدني “يستطيع تسليط الضوء وكشف كل المظالم والانتهاكات من أجل التصحيح وإحقاق العدالة”.

ولفتت إلى أن جمعيتها “اعتنت وتكفلت بالطفلة سناء منذ أكثر من سنة، وذلك في غاية التكتم والسرية”، وقالت إن ذلك يأتي “حرصا واحتراما لخصوصيتها وخصوصية أسرتها، وبعيدا عن الكاميرات، زودتها بالحليب والحفاظات والأدوية، كما قمنا بختان طفلها”.

وتابعت، “أخذنا أيضا سناء إلى الشاطئ لأنها لم تر البحر أبدا، لقد لعبت مثل كل الأطفال في العالم”، وقامت “بإدماجها بالتعليم غير النظامي في مدرسة “فرصة ثانية” لأن سناء لم يسبق لها التمدرس، كما ستتكفل بمنحها دروس التقوية والدعم المدرسي”.

وانتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جمعيات المجتمع المدني، التي تعالت أصواتها الغاضبة، منذ صدور الحكم الابتدائي في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”طفلة تيفلت”، وشدد على أن هذه الجمعيات تركت الطفلة وحيدة بعد صدور حكم استئنافي في الملف.

وقال وهبي إن الجمعيات وبعدما أخذت صورا مع الطفلة ونشرتها “ذهبت في حال سبيلها”، مضيفا “ها هي كدور مع طفل بوحدها فالزنقة، شكون غادي يوكلها ويوكل هداك الطفل وشكون غادي يحميها هي من البشر، شكون غادي يخلق ليها حياة في المستقبل، هذا سؤال لم يجب عنه أحد، غير تصوروا معاها كلشي سلت وخلاها”، مردفا “خاص نكونو مجتمع مسؤول”.

يذكر أن استئنافية الرباط، قد قضت في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.