حقوقيون يعددون “خروقات” مستشفى القرب بدمنات ويطالبون آيت الطالب بفتح تحقيق

دعا المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وزير الصحة، خالد آيت الطالب إلى فتح تحقيق فيما وصفها بـ”الخروقات” التي سجلتها الجمعية بمستشفى القرب بدمنات التايع لإقليم أزيلال، داعيا إلى ترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها.

وقالت الجمعية في مراسلة وجهتها للوزير إن هذا المستشفى الذي كانت الساكنة تنتظره ليضع حدا لمعاناتها، لم يحقق أي شيء من انتظارات المواطنين، واصفة المستشفى بـ “محطة طرقية” توجه الساكنة إلى مدن أخرى كمراكش وأزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة.

ولفتت الجمعية إلى أن مستشفى القرب بدمنات تم إفراغه من الأطر الطبية والتمريضية، وتنتشر فيه ظاهرة الموظفين الأشباح.

وأضافت أن عددا من التخصصات لا يستفيد منها المواطنون بالمطلق، ومنها ما تستفيد منه الساكنة يومين في الأسبوع فقط، مع العلم أن القانون يفرض على الأطباء المعنيين بهذه التخصصات أن يعملوا وفق التوقيت المعمول به في كل المستشفيات العمومية.

ومن بين الاختلالات التي سجلتها الجمعية في هذا المستشفى إجبار النساء الحوامل على دفع مبالغ مالية مقابل استفادتهن من سيارة الإسعاف وهو الأمر الذي ينافي النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد، وفق تعبير المصدر.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن المستشفى ظاهرة احتلال سكن وظيفي داخل المستشفى من طرف طبيب يعمل في القطاع الخاص وهي سابقة خطيرة تدل على الفوضى في هذا المستشفى، تضيف المراسلة ذاتها.

وختمت الجمعية مراسلتها بالإشارة إلى أن المصالح الجهوية عينت مؤخرا ممرضا مساعدا في منصب “حارس عام” دون أن تتوفر فيه الشروط، مع العلم أنه أعفي من هذا المنصب من طرف الإدارة الجهوية السابقة لنفس الأسباب.