جولة الحوار بين الحكومة و”كونفدرالية الشغل” تقفز على الزيادة في الأجور‎‎

حوالي ساعتين من الزمن من الحوار بين نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والحكومة، أمس الخميس، انتهت دون أن تقدم الأخيرة إجابات حول مطلب الزيادة في الأجور.

وأكد مصدر شارك في الحوار أن اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الميزانية فوزي لقجع، ووزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي غيثة مزور، ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، تطرق لضرورة تنزيل الاتفاقات السابقة وإقرار الزيادة في الأجور قبل الاستمرار في مناقشة باقي الملفات.

المصدر ذاته أفاد هسبريس بأن رئيس الحكومة تحدث عن الوضعية الصعبة التي تمر منها البلاد، مذكرا ببعض الأرقام التي تهم تكلفة الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وبعض القطاعات، وهو الأمر نفسه الذي أكده فوزي لقجع، الذي قارن وضع المغرب بعدد من الدول، وأشار إلى أن الحكومة تقوم بمجهودات، وأن معدل التضخم الذي وصل إليه المغرب يعد الأدنى بين دول المنطقة.

المعطيات التي قدمها أخنوش قال عنها النقابيون إنها “ذات أثر باهت بالنسبة للمواطنين”، إذ شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن “أي إجراء لا يمس بشكل إيجابي القدرة الشرائية للمواطن يبقى دون جدوى”، وأكدت “ضرورة الإعلان عن الزيادة في الأجور قبل فاتح ماي المقبل”.

وطالبت النقابة ذاتها بسحب المقترحات التي أتى بها مكتب دراسات بخصوص التصور لإصلاح صناديق التقاعد، وهو الملف الذي قالت الحكومة إنه ستتم مناقشته بتفصيل أوفى خلال انعقاد اللجنة التي سبق تكليفها به.

من جانب آخر، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تسوية ملفات النزاع على مستوى عدد من المقاولات، كما نبهت إلى إقدام عدد من المقاولات على تسريح العمال.

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أقر في لقاء سابق مع النقابات بأن الإجراء الضريبي الذي مس أجور الموظفين، ووصفته النقابات بـ”الإجراء الهزيل”، “لا يرقى إلى مستوى الطموحات”، مضيفا: “نعلم أن أثر هذا الإجراء محدود ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، والحكومة مستعدة لاستئناف الحوار ومناقشة مطالب النقابات في هذا السياق”.

كما سبق لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد في جوابه على سؤال لهسبريس بخصوص تنزيل الالتزامات الحكومية، بما فيها الزيادة في الأجور، أن “الحكومة ستنفذ جميع التزاماتها، ورئيس الحكومة حريص على تنفيذ جميع الالتزامات وكل ما تم الاتفاق حوله سيتم تنزيله”.