إعفاء استيراد الأنابيب الفولاذية من الضرائب سعيا لتأمين المواد الأولية لمشروع ربط أحواض مائية
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نونبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباطالدار البيضاء، وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ.
وأفاد الوزير بأنه من المقرر الانتهاء من أشغال هذا المشروع خلال صيف سنة 2023، وقصد تنفيذ هذا المشروع تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 ملم اللازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم إنتاجها محليا، مبرزا أن عمليات الاستيراد المنجزة سابقا من تركيا والمعفاة من رسم الاستيراد عرفت اضطرابا كبيرا جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له هذه الدولة مؤخرا.
وأضاف أنه بغرض الوفاء بالتزاماتهم واحترام أجل التسليم المحدد، أصبح الفاعلون الاقتصاديون ملزمين باستيراد هذه الأنابيب من مصادر أخرى تخضع إلى رسم الاستيراد بنسبة 40 %.
وأبرز بايتاس أنه اعتبارا للطابع الاستراتيجي والاستعجالي لهذا المشروع، ولضرورة استكماله في الآجال المحددة بأفضل تكلفة ممكنة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب الفولاذية التي يبلغ قطرها 3200 ملم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر.
