الحكومة تأمل “حلا في القريب العاجل” لمشكلة محطة “سامير” وإعادة تشغيل المصفاة بالمحمدية

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن هذه الأخيرة “”تتمنى أن تشتغل لاسامير”، مششدا على أنه “في هذا الملف بالضبط، نحن مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ولكن نعرف المسارات القضائية والقانونية التي تخضع لها المؤسسة”.

وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”.

وكانت “بلومبرغ الشرق”، كشفت الشهر الماضي، عن توصل المغرب بـ15 عرضاً من دول عدّة لشراء مصفاة التكرير “لاسامير” وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي.

بحسب المصدر نفسه، تراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.

وجاءت العروض من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الحكومة المغربية قللت من أهمية القرار الجديد الذي قضت بموجبه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في 26 يناير الماضي، باستمرار النشاط للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا باسم “سامير” لمدة 3 أشهر جديدة.