الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطالب الحكومة بتشريعات في الشغل والإضراب

في الوقت الذي ترفع النقابات مطلب الزيادة في الأجور أمام رئيس الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضرورة إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وإلى جانب قانون الإضراب، يوجد قانون الشغل ضمن النصوص التي يدعو الاتحاد إلى الحسم فيها مع الحكومة والنقابات، وذلك تطبيقا للاتفاق الاجتماعي لشهر ماي 2022 الموقع بين الأطراف الثلاثة، الذي نص أيضا على الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.

وكان يفترض أن تتم المصادقة النهائية على قانون الإضراب نهاية العام الماضي، لكن ذلك لم يتم، ليتأجل الأمر إلى السنة الجارية. ويبقى هذا القانون التنظيمي معلقا بمجلس المستشارين منذ سنة 2016 بسبب عدم التوافق على مضامينه.

ففي الوقت الذي تدفع الباطرونا لاعتماده، تطالب النقابات بمناقشته وإدخال تعديلات عليه، خصوصا أنه سيدخل تغييرا جذريا على ممارسة الإضراب الذي سيصبح مشروطا بعدة مقتضيات، منها المفاوضة ومهلة إخطار معقولة.

مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال لهسبريس إن اللقاء الذي عُقد مع رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، تم التطرق فيه للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الشركات في القطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتداعيات موجة التضخم، وهي وضعية قد لا تسعف عددا من الشركات للزيادة في الأجور.

ويتوخى الاتحاد من الحوار الاجتماعي أن يشكل دفعة تسريع لعدد من النصوص التشريعية للإضراب والشغل، من أجل مواكبة الميثاق الجديد للاستثمار الذي يسعى لتشجيع الاستثمار الخاص لتصل نسبته إلى الثلثين من إجمالي الاستثمار عوض الثلث حاليا.