انعدام الأمن الغذائي يصل إلى أعلى مستوى له في غرب ووسط إفريقيا

أفادت دراسة جديدة لبرنامج الأغذية العالمي بأنه بحلول يونيو من هذا العام سيصل انعدام الأمن الغذائي الحاد في غرب ووسط أفريقيا إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات مع تزايد مقلق لانعدام الأمن الغذائي في بلدان منطقة الساحل الأفريقية.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من مستويات جوع كارثية في المناطق المتضررة من الصراع في بوركينا فاسو ومالي حيث يعرقل انعدام الأمن بشدة المساعدة الإنسانية.

ومن المتوقع، ولأول مرة، أن يعاني 45,000 شخص من مستويات جوع كارثية أي أنهم سيكونون على بعد خطوة واحدة من المجاعة بما في ذلك 42,000 شخص في بوركينا فاسو و2,500 في مالي.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة أن الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية وكوفيد19 وارتفاع أسعار المواد الغذائية تستمر في زيادة الجوع وسوء التغذية في المنطقة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول المنتظم إلى الغذاء الآمن والمغذي إلى 48 مليون شخص خلال فترة العجاف التي تستمر بين شهري يونيو غشت 2023، وهي زيادة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

وتؤكد نتائج الدراسة أيضا وجود اتجاه طويل الأجل نحو التوسع الجغرافي لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وحذر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا،كريس نيكوي، من تصاعد حالة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وأضاف: “هناك حاجة ماسة لاستثمارات ضخمة في تعزيز قدرات المجتمعات والأفراد على تحمل الصدمات مع إعطاء الأولوية للحلول المحلية وطويلة الأجل لإنتاج الغذاء وتحويله والوصول إليه بالنسبة للفئات الضعيفة”.

كما حذر البرنامج من الوضع الغذائي الصعب الذي تمر به المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المقرر أن يواجه 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد في عام 2023.

وقالت ماري بيير بويرير، المديرة الإقليمية لليونيسف لغرب ووسط أفريقيا “إن تزايد انعدام الأمن والصراع يعني تزايد حالة الهشاشة في المنطقة، ويصبح من الصعب مساعدة المجتمعات في المناطق المعزولة. نحن ندعم الحكومات لتعزيز النظم الصحية لاكتشاف سوء التغذية وعلاجه بنجاح، مع التركيز على الوقاية”.

وعلى الرغم من تحسن هطول الأمطار عام 2022، لا يزال الحصول على الغذاء وتوافره مصدر قلق كبير.

ولا تزال المنطقة تعتمد على صافي الواردات، ويؤدي انخفاض قيمة العملة والتضخم المرتفع إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية في المنطقة.

علاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن القيود المفروضة على حركة الترحال والتركيز الكبير للماشية في بعض المناطق يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الظروف الرعوية والأمنية.